ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعديل الأول لقانون المحكمة ا...>الوصف

التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة 2021 وإخلاله في تحقيق التوازن بين السلطة والحرية

العنوان بلغة أخرى: The First Amendment to the Federal Supreme Court Law No. 25 of 2021 and Its Failure to Achieve a Balance between Authority and Freedom
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الجبوري، ماجد نجم عيدان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jubouri, Majed Najm Idan
مؤلفين آخرين: العبيدي، انتصار محمد علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع48
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 346 - 366
DOI: 10.32894/1898-013-048-032
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1470903
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التوازن الدولي | القضاء العالي | المحكمة الاتحادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة | قانون | تعديل | Court | Law | Amendment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تعد ألية تشكيل المحكمة الاتحادية من المسائل التي أثرت بشكل كبير على عمل المحكمة ولاسيما بعد أن أقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة 3/ ثالثا من قانون مجلس القضاء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۱۷ التي نصت على صلاحيه مجلس القضاء الأعلى بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية والمادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية رقم 3 لسنة ٢٠٠٥ التي نصت هي الأخرى على صلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية، حيث كان لقرارات المحكمة الاتحادية أثرا كبير على عمل المحكمة ولاسيما بعد تقاعد احد أعضائها واختلال النصاب في عمل المحكمة ولجوء المحكمة إلى إحلال العضو الاحتياط محل العضو الأصيل خلافا للدستور الذي طعن فيه فيما بعد وإلغاءه، مما اخل ذلك في عمل المحكمة واختلال نصابها وتعطيل عملها، لذا لجأ مجلس النواب إلى إصدار أول تعديل لقانون المحكمة الاتحادية رقم ٢٥ لسنة ۲۰۲۱ والذي حدد إلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية العليا بشكل يتعارض مع ما نص عليه الدستور كما انه نص على أن يتولى رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس جهاز الإشراف اختيار رئيس ونائب وأعضاء المحكمة الاتحادية، وبذلك يكون مجلس النواب قد انتهك قرارات المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء المادة 3/ ثالثا من قانون مجلس القضاء الأعلى والمادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية الذي سلب فيه أحقية مجلس القضاء في اختيار رئيس وأعضاء المحكمة وان كانت قرارات المحكمة هي الأخرى غير دستورية فأيهما أولى بالتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية التي تعد باتة وملزمة بموجب الدستور أم التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا الذي جاء متعارضا مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية؟ فهناك تناقض وتخبط واضح بين قرارات المحكمة الاتحادية وأول تعديل لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة ۲۰۲۱. لذا ولما تقدم نجد أن أول تعديل لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٥ لسنة ۲۰۲۱ هو الآخر قد خالف الدستور ولا نجد انه قد جاء بمعالجة حقيقية لمسألة تشكيل المحكمة واختلال نصابها ولاسيما في تمتع المحكمة الاتحادية العليا بالاستقلالية والحياد فأشراك كل من ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس جهاز الإشراف القضائي في اختيار القضاء قد جاء خلافا للدستور ويخل في استقلال المحكمة ولاسيما عندما نص على اختصاص رئيس المحكمة الاتحادية الأمر الذي يثير الاستغراب والتساؤل في حالة ترشيح رئيس المحكمة نفسه في عضوية المحكمة الجديدة، لذا يمكن القول أن التعديل أعلاه يشكل انتهاكا للدستور ويخل بحيادية المحكمة واستقلاليتها مما ينعكس ذلك سلبا على عمل المحكمة واختصاصها ولاسيما في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم مما يخل ذلك في تحقيق التوازن بين سلطة الدولة وحرية الفرد.

The mechanism for forming the Federal Court is one of the issues that greatly affected the work of the Court, especially after the Federal Court recognized the unconstitutionality of Article 3/Third of Judicial Council Law No. 45 of 2017, which stipulated the authority of the Supreme Judicial Council to nominate members of the Federal Court, and Article 3 of the Federal Court Law. No. 3 of 2005, which also stipulates the authority of the Supreme Judicial Council to nominate members of the Federal Court, as the decisions of the Federal Court had a significant impact on the work of the Court, especially after the retirement of one of its members, the lack of a quorum in the work of the Court, and the Court resorting to replacing the original member with a reserve member, in contravention of the constitution that was challenged. It was subsequently canceled, which disrupted the work of the court, disrupted its quorum, and disrupted its work. Therefore, the House of Representatives resorted to issuing the first amendment to Federal Court Law No. 25 of 2021, which specified the mechanism for selecting members of the Federal Supreme Court in a way that conflicts with what was stipulated in the Constitution. It also stipulated: That the President of the Judicial Council, the President of the Federal Court, and the Head of the Supervisory Body shall be responsible for selecting the President, Deputy, and members of the Federal Court. Thus, the House of Representatives has violated the decisions of the Federal Supreme Court by repealing Article 3/Third of the Supreme Judicial Council Law and Article 3 of the Federal Court Law, in which it took away the Judicial Council’s right to Choosing the president and members of the court, and if the court’s decisions are also unconstitutional, which of them is more likely to apply? The decisions of the Federal Court, which are considered final and binding according to the Constitution, or the first amendment to the Federal Supreme Court law, which conflicts with the Constitution and the decisions of the Federal Court? There is a clear contradiction and confusion between the decisions of the Federal Court and the first amendment. Federal Supreme Court Law No. 25 of 2021. Therefore, given the above, we find that the first amendment to the Federal Supreme Court Law No. 25 of 2021 also violated the Constitution, and we do not find that it came with a real treatment for the issue of the formation of the court and the lack of a quorum, especially in the Federal Supreme Court’s enjoyment of independence and impartiality, so the President of the Federal Court and the Head of the Judicial Oversight Service were involved in The selection of the judiciary was contrary to the Constitution and violated the independence of the court, especially when it stipulated the jurisdiction of the President of the Federal Court, which raises surprise and question in the event that the President of the Court nominates himself as a member of the new court. Therefore, it can be said that the above amendment constitutes a violation of the Constitution and violates the court’s impartiality and independence, which reflects this. This negatively affects the work and jurisdiction of the court, especially in protecting the rights and freedoms of individuals, which disturbs the balance between the authority of the state and the freedom of the individual.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.