المستخلص: |
إن الأدلة الإجمالية ليست على وزان واحد من حيث الحجية, وإنما تتفاوت فيها تفاوتاً بينا, و إن من أولويات عمل المجتهد وضروراته أن يتصور ماهيتها, ويميز خصائصها , ويعرف مراتبها, وقوة دلالتها؛ كي يضع كل دليل في منزلته التي يستحقها, ولا سيما إذا تقابلت على سبيل الممانعة في الظاهر, و يتمكن من الجمع بينها بوجه ما.
The overall proofs are not on the same standard in terms of authority, but they apparently differ ,and one of the jurister's priorities and necessities is to think of the nature of these proofs; to distinguish their fearures, and recognize their rank, and the strength of their significance , in order to put every evidence in its deserved place, especially if they contradict ostensibly on the surface , and he –the juristic –could not compile them in one side
|