ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق في الخصوصية وتأثيره على مواجهة الجرائم الناشئة عن الرقمنة

العنوان بلغة أخرى: The Right to Privacy and its Impact on Confronting Crimes Arising from Digitization
المصدر: مجلة آفاق للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: خير الدين، لياس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هوام، خليدة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جانفي
الصفحات: 148 - 163
ISSN: 2602-6546
رقم MD: 1471675
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنصت الإلكتروني | الخصوصية | كشف الجرائم | الأساليب الخاصة | التحري | Electronic Eavesdropping | Privacy | Crime Detection | Special Methods | Investigation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: إن خلق التوازن بين حق الفرد في الخصوصية، وبين حق العدالة في الكشف عن الجرائم، لتحقيق المصلحة العامة، وضبط الجناة، يقتضي وجوب التوفيق بين هذه المصالح المتعارضة، فمن المفروض أن القانون يحمي الحياة الخاصة للأشخاص من أي اعتداء قد يمس بها كأصل عام، إلا أن هناك حالات سمح القانون بصفة استثنائية ومن أجل تحقيق المصلحة العامة والتصدي للجرائم الخطيرة سمح لجهات المتابعة بالخروج عن حق خصوصية الاتصالات الشخصية المحمية ومكفولة دستوريا لمواجهة الجرائم وكشفها. وذلك من خلال نص المشرع على مجموعة من القواعد الإجرائية، بموجبها أباح استعمال تقنيات التي تسمح بالترصد المبكر للجرائم المحتملة الوقوع والتدخل السريع لتحديد مصدرها ومعرفة مرتكبيها، إلا أنه لم يتركها على إطلاقها وإنما أورد بعض القيود عليها، مما يعني عدم جواز اللجوء إلى هذه التدابير إلا في حالات معينة وهي الجرائم المحددة وبموجب ترخيص قضائي.

To create a balance between the right to privacy and the right of justice to disclose crimes in the public interest and to control the perpetrators requires that these conflicting interests be reconciled. It is presumed that the law protects the private life of persons from attack as a public asset. There are cases where the law has exceptionally allowed and in the public interest and to address serious crimes allowed follow-up authorities to deviate from the right of privacy of personal communications protected and constitutionally guaranteed to face and detect crimes. The legislator provided for a set of procedural rules that allowed the use of techniques that allow early detection of potential crimes and rapid intervention to identify their source and identify the perpetrators; except in certain cases, they are specific crimes and under judicial authorization.

ISSN: 2602-6546