ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سؤال الخصوصية الإجرائية في متا...>الوصف

سؤال الخصوصية الإجرائية في متابعة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري من خلال إجراءات البحث والتحري

العنوان بلغة أخرى: The Question of Procedural Feauture in Following the Electronic Crimes in Algerian Legislation the Procedures through Reaserch and Investigation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: حمشة، نور الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamcha, Noureddine
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جوان
الصفحات: 862 - 888
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1495450
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الجرائم السيبرانية | المجرم الإلكتروني | قانون الإجراءات الجزائية | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة الإلكترونية | المجرم الإلكتروني | الجريمة المعلوماتية | التشريع | التفتيش والتحري | Cybercrime | Electronic Criminal | Cybercriminality of Information | Legislation | Inpection and Investigation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد تطور الإجرام في العصر الحديث بسبب استخداما المجرمين لتكنولوجيات الحديثة في تنفيذ سلوكياتهم الإجرامية بنوع من الذكاء والاحترافية، فظهرت إلى الوجود أشكالا جديدة من الجرائم لم تكن معروفة من قبل، والتي بات يطلق عليها اسم الجرائم الإلكترونية نسبة إلى وسيلة تنفيذها. وفي سبيل أداء رجال القضاء أو الضبطية القضائية لصلاحيتهم في تتبع هذه الجرائم وكشف مرتكبها، عادة ما تعترضهم بعض الإشكاليات الإجرائية، الناتجة أساسا عن خصوصية هذه الجريمة، خاصة من جانب أدلتها الإلكترونية أو الرقمية، وهو ما يعيق دورهم في الكشف عن وقائع الجريمة وهوية مرتكبها. وتكمن أهداف البحث في الكشف عن جوانب هذه الإشكاليات والصعوبات وكيفية التعامل معها من قبل رجال القضاء. وفي ظل خلو المنظومة التشريعية لمعظم الدول من القوانين الإجرائية التي تنظم هذا النوع من الجرائم بما فيه الجزائر، فإن أمر مواجهتها تعتريه الكثير من الصعوبات والعراقيل، خاصة في ظل استحالة تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية على هذا النوع من الجرائم، لذلك بات من الضروري تدخل المشرع من أجل استحداث بعض الإجراءات لتسهيل مهمة رجال القضاء والضبطية القضائية في إنفاذهم للقانون ومواجهة هذه الجرائم المستجدة والخطيرة، ومن ثم التغلب على تلك العراقيل التي تعترض سبيلهم، والإجابة عن تلك الإشكاليات.

In modern times criminality has evolved because criminals use modern technologies to carry out their criminal behaviors, which we call and describe as cybercrime. So in this paper we will study some procedural aspects that raise some problems for the judiciary or judicial discipline in order to exercise their competence to track and detect such crimes not by their physical conviction but by their electronic or digital evidence. In order for the judiciary or judicial officers to exercise their power to trace and detect such crimes, they are often confronted with certain procedural problems, arising mainly from the crime's privacy, especially by its electronic or digital evidence, which hampers their role in disclosing the facts and identity of the perpetrator. Despite the absence of laws in the legislative system of most States governing this type of crime, including Algeria. The problematic is how can they be confronted in this legal vacuum? Can the Code of Criminal Procedure and its supplementary laws withdraw its texts and provisions on cybercrime? Or should the legislator intervene in order to introduce possible procedures to facilitate the judicial and police officers; task of enforcing the law and confronting such emerging and serious crimes?
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.