تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الموارد الاقتصادية الزراعية وا...>الوصف

الموارد الاقتصادية الزراعية والإنتاج الزراعي والتجارة البينية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

العنوان بلغة أخرى: Agricultural Economic Resources, Agricultural Production and Intra-Trade in the Great Arab Free Trade Area
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: فواز، محمود محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fawaz, Ahmoud Mohamed
مؤلفين آخرين: سليمان، سرحان أحمد عبداللطيف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج25, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 531 - 556
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1472028
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإنتاج الزراعي | الموارد الاقتصادية | التجارة الحرة | الوطن العربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التجارة | الموارد | المقومات | التجارة البينية | الجافتا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تمتلك منطقة التجارة الحرة العربية من المقومات الاقتصادية ما يمكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري في مختلف المجالات، فهي تمتلك طاقات بشرية هائلة، ومساحات جغرافية شاسعة، وتنوع في الموارد الطبيعية، وفي ظل التغيرات السريعة في النظام الاقتصادي العالمي، واتجاه الدول نحو تكوين التكتلات الاقتصادية للاستفادة من اتساع السوق داخل التكتل، أصبح العمل الجماعي العربي ضرورة لا بد منها، بقيام تكتل عربي يحقق للدول العربية الاستفادة من اتساع السوق العربي، وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعتبر أهم التجمعات الاقتصادية العربية، حيث تضم معظم الدول العربية، وتشكل غالبية الاقتصاد العربي، وتمتلك الإمكانات والقدرات الاقتصادية، وتكمن مشكلة البحث في أنه وبعد مرور نحو عشر سنوات على تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تزد التجارة البينية بين دول المنطقة بالدرجة المأمولة من تطبيق الاتفاقية، وأهداف اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى في تحقيق معدلات مرتفعة للتجارة البينية بين الدول الأعضاء ولا تزال ضعيفة ودون المأمول رغم امتلاك المنطقة إمكانات اقتصادية كفيلة لتحقيق ذلك، إذ ارتفعت إلى نحو ۱۰,۳۳% فقط في متوسط الفترة ۲۰۱۰-۲۰۱۲، ويستهدف البحث بصفة رئيسية الوقوف على حجم المقومات والموارد الاقتصادية المتاحة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعلاقة ذلك بالتجارة البينية الكلية للمنطقة، واعتمد البحث بصفة أساسية على الأساليب الوصفية والكمية، كمعادلات الاتجاه الزمني العام، وقياس درجة الاستقرار الاقتصادي والتركز الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مؤشرات الكفاءة للتجارة البينية الكلية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستند البحث بصفة رئيسية على البيانات المنشورة لعديد من الجهات، أهمها: الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وصندوق النقد العربي، والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، والبنك الدولي، وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة المصرية، وغيرها، وقد تمثلت أهم النتائج البحثية في أن إجمالي الرقعة الأرضية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام ۲۰۱۲ بلغ نحو ۱۱٫۹۳۸ مليون كم2، بينما قدر متوسط رقعة الأراضي الزراعية بالمنطقة بنحو ٤,٥ مليون كم2، تعادل ۰,۳۸%، وقدر متوسط نسبة رقعة الأراضي القابلة للزراعة من إجمالي الرقعة الأرضية بالمنطقة بنحو ۳٫۱%، وتبين أن العراق يتمتع بأكبر كمية من المياه السطحية، تليها مصر ثم السودان وسوريا، إلا أن العراق تتمتع أيضا بأكبر كمية من المياه السطحية ذات المنشأ الداخلي، كما تبين أن معدل نصيب الفرد من المياه بلغ نحو ٥٢٧,٤ متر3، وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل المستديمة بالمنطقة نحو ١٦,٣٤% من المساحة القابلة للزراعة بالمنطقة، وبلغ عدد سكان المنطقة نحو ٣٤٦,٩ مليون نسمة في عام ۲۰۱۲، تزيد بمعدل سنوي بنحو ۲,۲%، وبلغت القوى العاملة الكلية بالمنطقة نحو ۱۳۷,۱ مليون نسمة في عام ۲۰۱۲، تعادل نحو ٣٩,٦% من عدد سكان المنطقة، تزيد بمعدل سنوي بنحو ٣,٦%، واتضح أن المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة بلغ نحو ١٤٠٣,٤ مليار دولار، ويزيد بمعدل سنوي بلغ بحوالي ۱۲,۲٤%،

واتضح أن المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي بالمنطقة بلغ نحو ٥٥٣٠,٤ دولار، وتشير الأهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي للدول الأعضاء بالمنطقة في إجمالي الناتج المحلي الزراعي للمنطقة إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى بأهمية نسبية بلغت نحو ۲۱,۳۸% من قيمة الناتج المحلي الزراعي للمنطقة، يليها السودان بالمرتبة الثانية بنحو ١٥,١٢%، وأن المتوسط السنوي لمساهمة القيمة المضافة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة بلغ نحو ٤,٣٤%، وقدر متوسط قيمة التجارة البينية الكلية للمنطقة بنحو ۱۱۳٫۲ مليار دولار وتزيد بمعدل سنوي بلغ نحو ١٤,٨%، وأن السعودية تحتل المرتبة الأولى بأهمية نسبية بلغت نحو ٢٥,٣٧% من قيمة إجمالي التجارة البينية للمنطقة، يليها الإمارات في المرتبة الثانية بنحو ١٤,٨٧%، في حين قدر متوسط قيمة الصادرات البينية الكلية بنحو ٥٨,٣١ مليار دولار، تزيد بمعدل سنوي بلغ نحو ١٤,٧%، كما قدر متوسط قيمة الواردات البينية الكلية بنحو ٥٥,٢٢ مليار دولار، تزيد بمعدل سنوي بنحو ١٤,٨٦%، وتشير بيانات الميزان التجاري البيني الكلي للدول الأعضاء إلى أن دول كل من الإمارات، الجزائر، السعودية، سوريا، وفلسطين حققت فائض في ميزانها التجاري البيني الكلي مع الدول العربية الأخرى، بقيمة بلغت نحو ۲٫۲۹، ٠,٣٣، ١٦,٢٣، ١,٤٩، ۰,۱۱ مليار دولار لكل منها على الترتيب، بينما كان أكبر عجز في الميزان التجاري البيني الكلي للدول الأعضاء من نصيب العراق، المغرب، الأردن، اليمن بقيمة بلغت نحو ٥,٥٩، ۲,۸۱، ۱,۹۱، ١,٦۹ مليار دولار لكل منها على الترتيب، وقدر متوسط الأهمية النسبية للتجارة البيئية الكلية في التجارة الكلية بالمنطقة بنحو ۱۰٫۲۳%. ويوصى البحث بآلاتي: 1- التنسيق بين الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في السياسات الاقتصادية خاصة الإنتاج، والتخصص في إنتاج منتجات معينة زراعية وغير زراعية، في دولة أو عدة دول عربية يكون لها ميزة نسبية في إنتاجها، وتوجيه السياسات الزراعية في هذا الاتجاه حتى يمكن تخفيف حدة التنافس بين الدول الأعضاء، ۲- تنمية وتطوير الهياكل التحتية الضرورية لقيام وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ويشمل ذلك الاتصالات والنقل والموانئ وشبكة الطرق البرية بين الدول العربية، وضرورة توافر قاعدة معلومات متكاملة عن فروع الإنتاج المختلفة، وطاقاتها الإنتاجية وقدراتها على التوسع لتكون في متناول رجال الأعمال العرب وصانعي القرار في هذه الدول. ۳- تقوية البناء القانوني والمؤسسي الضروري للتكامل الاقتصادي، بإنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في كل دولة عربية، وإيجاد سلطة فعالة مستقلة فوق سلطة الدولة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء بالالتزامات من قبل الدول الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة، وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات الغير جمركية. ٤- الإسراع بخطوات إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء بالمنطقة، بحيث يكون هناك تعريفة موحدة لكل الدول الأعضاء مع العالم الخارجي، وجعل القيود غير الجمركية أكثر وضوحا وشفافية من أجل العمل على إزالتها. ٥- ضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقا بالبيئة السليمة في المنطقة، وربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية.

The Great Arab Free Trade Area is the most important Arab economic Combines, which constitute the majority of the Arab economy, and includes most of the Arab countries; however, there are challenges that prevented the investment of such capacities and capabilities. Perhaps the most prominent of which is the absence of comprehensive development visions to transform this potential diverse service in economic integration. In recognition of the importance of international trade, it has tried to Arab States to engage in many of the bilateral trade agreements, and to keep pace with global developments and to take advantage of its benefits. However, the volume of intra- trade in the region is still weak, where not only increased intra- trade between the countries of the region primarily hoped for from the application of the Convention. Search recommends coordinating between member States in the Arab Free Trade Area in major production, economic policies. In addition, specialization in the production of certain products agricultural and non-agricultural. In a state or several Arab, countries have a comparative advantage in production, and upgrade the standards of efficiency and productivity. the establishment of specialized department for Greater Arab Free Trade Area in every country, Speed up the pace of establishing the customs union among the member states in the region, So that there is a unified tariffs for all Member States with the outside world, and non-tariff restrictions clearer and more transparent in order to work to remove it.
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.