| 520 |
|
|
|a تمتلك منطقة التجارة الحرة العربية من المقومات الاقتصادية ما يمكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري في مختلف المجالات، فهي تمتلك طاقات بشرية هائلة، ومساحات جغرافية شاسعة، وتنوع في الموارد الطبيعية، وفي ظل التغيرات السريعة في النظام الاقتصادي العالمي، واتجاه الدول نحو تكوين التكتلات الاقتصادية للاستفادة من اتساع السوق داخل التكتل، أصبح العمل الجماعي العربي ضرورة لا بد منها، بقيام تكتل عربي يحقق للدول العربية الاستفادة من اتساع السوق العربي، وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعتبر أهم التجمعات الاقتصادية العربية، حيث تضم معظم الدول العربية، وتشكل غالبية الاقتصاد العربي، وتمتلك الإمكانات والقدرات الاقتصادية، وتكمن مشكلة البحث في أنه وبعد مرور نحو عشر سنوات على تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تزد التجارة البينية بين دول المنطقة بالدرجة المأمولة من تطبيق الاتفاقية، وأهداف اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى في تحقيق معدلات مرتفعة للتجارة البينية بين الدول الأعضاء ولا تزال ضعيفة ودون المأمول رغم امتلاك المنطقة إمكانات اقتصادية كفيلة لتحقيق ذلك، إذ ارتفعت إلى نحو ۱۰,۳۳% فقط في متوسط الفترة ۲۰۱۰-۲۰۱۲، ويستهدف البحث بصفة رئيسية الوقوف على حجم المقومات والموارد الاقتصادية المتاحة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعلاقة ذلك بالتجارة البينية الكلية للمنطقة، واعتمد البحث بصفة أساسية على الأساليب الوصفية والكمية، كمعادلات الاتجاه الزمني العام، وقياس درجة الاستقرار الاقتصادي والتركز الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مؤشرات الكفاءة للتجارة البينية الكلية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستند البحث بصفة رئيسية على البيانات المنشورة لعديد من الجهات، أهمها: الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وصندوق النقد العربي، والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، والبنك الدولي، وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة المصرية، وغيرها، وقد تمثلت أهم النتائج البحثية في أن إجمالي الرقعة الأرضية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام ۲۰۱۲ بلغ نحو ۱۱٫۹۳۸ مليون كم2، بينما قدر متوسط رقعة الأراضي الزراعية بالمنطقة بنحو ٤,٥ مليون كم2، تعادل ۰,۳۸%، وقدر متوسط نسبة رقعة الأراضي القابلة للزراعة من إجمالي الرقعة الأرضية بالمنطقة بنحو ۳٫۱%، وتبين أن العراق يتمتع بأكبر كمية من المياه السطحية، تليها مصر ثم السودان وسوريا، إلا أن العراق تتمتع أيضا بأكبر كمية من المياه السطحية ذات المنشأ الداخلي، كما تبين أن معدل نصيب الفرد من المياه بلغ نحو ٥٢٧,٤ متر3، وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل المستديمة بالمنطقة نحو ١٦,٣٤% من المساحة القابلة للزراعة بالمنطقة، وبلغ عدد سكان المنطقة نحو ٣٤٦,٩ مليون نسمة في عام ۲۰۱۲، تزيد بمعدل سنوي بنحو ۲,۲%، وبلغت القوى العاملة الكلية بالمنطقة نحو ۱۳۷,۱ مليون نسمة في عام ۲۰۱۲، تعادل نحو ٣٩,٦% من عدد سكان المنطقة، تزيد بمعدل سنوي بنحو ٣,٦%، واتضح أن المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة بلغ نحو ١٤٠٣,٤ مليار دولار، ويزيد بمعدل سنوي بلغ بحوالي ۱۲,۲٤%، واتضح أن المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي بالمنطقة بلغ نحو ٥٥٣٠,٤ دولار، وتشير الأهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي للدول الأعضاء بالمنطقة في إجمالي الناتج المحلي الزراعي للمنطقة إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى بأهمية نسبية بلغت نحو ۲۱,۳۸% من قيمة الناتج المحلي الزراعي للمنطقة، يليها السودان بالمرتبة الثانية بنحو ١٥,١٢%، وأن المتوسط السنوي لمساهمة القيمة المضافة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة بلغ نحو ٤,٣٤%، وقدر متوسط قيمة التجارة البينية الكلية للمنطقة بنحو ۱۱۳٫۲ مليار دولار
|a وتزيد بمعدل سنوي بلغ نحو ١٤,٨%، وأن السعودية تحتل المرتبة الأولى بأهمية نسبية بلغت نحو ٢٥,٣٧% من قيمة إجمالي التجارة البينية للمنطقة، يليها الإمارات في المرتبة الثانية بنحو ١٤,٨٧%، في حين قدر متوسط قيمة الصادرات البينية الكلية بنحو ٥٨,٣١ مليار دولار، تزيد بمعدل سنوي بلغ نحو ١٤,٧%، كما قدر متوسط قيمة الواردات البينية الكلية بنحو ٥٥,٢٢ مليار دولار، تزيد بمعدل سنوي بنحو ١٤,٨٦%، وتشير بيانات الميزان التجاري البيني الكلي للدول الأعضاء إلى أن دول كل من الإمارات، الجزائر، السعودية، سوريا، وفلسطين حققت فائض في ميزانها التجاري البيني الكلي مع الدول العربية الأخرى، بقيمة بلغت نحو ۲٫۲۹، ٠,٣٣، ١٦,٢٣، ١,٤٩، ۰,۱۱ مليار دولار لكل منها على الترتيب، بينما كان أكبر عجز في الميزان التجاري البيني الكلي للدول الأعضاء من نصيب العراق، المغرب، الأردن، اليمن بقيمة بلغت نحو ٥,٥٩، ۲,۸۱، ۱,۹۱، ١,٦۹ مليار دولار لكل منها على الترتيب، وقدر متوسط الأهمية النسبية للتجارة البيئية الكلية في التجارة الكلية بالمنطقة بنحو ۱۰٫۲۳%. ويوصى البحث بآلاتي: 1- التنسيق بين الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في السياسات الاقتصادية خاصة الإنتاج، والتخصص في إنتاج منتجات معينة زراعية وغير زراعية، في دولة أو عدة دول عربية يكون لها ميزة نسبية في إنتاجها، وتوجيه السياسات الزراعية في هذا الاتجاه حتى يمكن تخفيف حدة التنافس بين الدول الأعضاء، ۲- تنمية وتطوير الهياكل التحتية الضرورية لقيام وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ويشمل ذلك الاتصالات والنقل والموانئ وشبكة الطرق البرية بين الدول العربية، وضرورة توافر قاعدة معلومات متكاملة عن فروع الإنتاج المختلفة، وطاقاتها الإنتاجية وقدراتها على التوسع لتكون في متناول رجال الأعمال العرب وصانعي القرار في هذه الدول. ۳- تقوية البناء القانوني والمؤسسي الضروري للتكامل الاقتصادي، بإنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في كل دولة عربية، وإيجاد سلطة فعالة مستقلة فوق سلطة الدولة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء بالالتزامات من قبل الدول الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة، وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات الغير جمركية. ٤- الإسراع بخطوات إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء بالمنطقة، بحيث يكون هناك تعريفة موحدة لكل الدول الأعضاء مع العالم الخارجي، وجعل القيود غير الجمركية أكثر وضوحا وشفافية من أجل العمل على إزالتها. ٥- ضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقا بالبيئة السليمة في المنط
|
