ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة تحليلية للآثار الاقتصادي...>الوصف

دراسة تحليلية للآثار الاقتصادية للتعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة دمياط

العنوان بلغة أخرى: An Analytical Study of the Economic Impact to Encroach on Agricultural Land in Damietta
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: حميدة، سمير أنور متولي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hemada, Samir Anwar Metwally
مؤلفين آخرين: حمزة، ياسر توفيق أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج25, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 785 - 810
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1472129
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأراضي الزراعية | جرائم التعدي | الخسائر الاقتصادية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تباينت المساحات التي تم التعدي عليها سواء قبل أو بعد ثورة ٢٥ يناير ۲۰۱۱ وقد تسارعت التعديات بشكل خطير بعد ثورة ٢٥ يناير، وتتضح ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية في محافظة دمياط بعد الثورة حيث بلغت التعديات نحو ٢٤,٤٣٢ ألف حالة بإجمالي مساحة ۱۳۲۱ فدان تمثل نحو ١,١٥% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحافظة والتي تبلغ نحو ١١٤,٦٨١ ألف فدان وذلك منذ قيام الثورة وحتى ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤. وتتمثل المشكلة البحثية في أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية شهدت اتجاها متزايدا بعد ثورة ٢٥ يناير ۲۰۱۱ نتيجة الإخلال الأمني وضعف السيطرة من قبل الدولة حيث تم استخدامها في المباني والأنشطة الزراعية وغير الزراعية مما انعكس ذلك بالسالب على الناتج الزراعي القومي علاوة على زيادة البطالة في الريف بالإضافة إلى تأثر حصيلة الغذاء وتراجع مؤشراته وتقلص حجم الصادرات وزيادة العجز في الميزان التجاري. ويستهدف البحث إلقاء الضوء على تطور ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وتحديد حجم المساحات المستقطعة بالمحافظة خلال الفترة ۲۰۰۸ - 2014، والتعرف على أسباب هذه الظاهرة والآثار الاقتصادية لها، بالإضافة لاستخلاص بعض المقترحات عن كيفية علاج آثار تلك الظاهرة بإيجاد بعض الحلول لمواجهتها وتقليل آثارها في المستقبل. وقد توصل البحث إلى أن عدد حالات التعدي لإجمالي الجمهورية بلغ حوالي مليون، ٢٥٧ ألف حالة بمساحة بلغت نحو ٥٤,٩٨٤ ألف فدان، في حين بلغ بمحافظة دمياط نحو ٢٤,٤٣٢ ألف حالة بمساحة بلغت نحو ۱۳۲۲ فدان تمثل نحو ۲٫۱۹ %، ٢,٤% من إجمالي عدد حالات التعدي ومساحة التعدي بالجمهورية على الترتيب وذلك خلال الفترة (من 25/1/2011 حتى 22/12/2014)، وأن عدد الحالات التي تم إزالتها لإجمالي الجمهورية تمثل نحو ١٣,٦% فقط، في حين تقدر نسبة ما تم إزالته نحو 9.5% من إجمالي عدد حالات التعدي في محافظة دمياط. كما يتبين أن محافظة الغربية احتلت المرتبة الأولى بمساحة بلغت نحو ٥٦٠٣ فدان تمثل نحو ۱۰,۲% من إجمالي مساحة التعدي بالجمهورية خلال الفترة (من 25/1/2011 حتى 22/12/2014). وبمقارنة فترة ما بعد الثورة بفترة ما قبل الثورة تبين أن زيادة عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة دمياط خلال فترة ما بعد الثورة بلغت نحو ١٠٤٩٨ حالة تمثل نحو ٩٦,٢% من عدد حالات التعدي قبل الثورة والتي بلغت نحو ۱۰۹۱۱ حالة، في حين بلغت زيادة المساحة المتعدي عليها خلال فترة ما بعد الثورة نحو ٥٩٣ فدان تمثل نحو ۱۰۲٫۸% من إجمالي المساحة المتعدي عليها قبل الثورة والتي بلغت نحو 577 فدان أي أن فترة ما بعد الثورة قد زادت عدد الحالات للتعدي والمساحة المتعدي عليها بما يقرب من الضعف مقارنة بفترة ما قبلها. وبدراسة الآثار الاقتصادية للتعدي بالبناء على الأرض الزراعية بمحافظة دمياط تبين أن قيمة الفقد في صافي العائد للمحاصيل الشتوية فترة ما بعد الثورة قد زادت بنحو ۲۸۰%، ٢٦٢,٥%، ٢١٥,٩%، ۲۰۳,۱۷%، ۱۹۷۸%، 159.5%، 29.58% لكل من البطاطس الشتوي، البنجر، القمح، الفول، الطماطم، البرسيم، الكتان على الترتيب مقارنة بفترة ما قبل الثورة، وبالنسبة لقيمة الفقد في صافي العائد للمحاصيل الصيفية نتيجة للتعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة دمياط خلال فترة ما بعد الثورة مقارنة بنظيرتها قبل الثورة فقد زادت بنحو ۳۲۳,۱%، 142.1%، 142%، ۷۱,۹%، ٢٤% لكل من القطن الذرة الأرز، الطماطم الصيفي، البطاطس الصيفي، على التوالي مقارنة بمثيلتها قبل الثورة. كما زاد الفقد في الثروة الحيوانية نتيجة للفقد في إنتاج العلف الحيواني بعد الثورة (25/1/2011 – 24/1/2014) وأن الخسارة في الثروة الحيوانية بعد الثورة أكثر من ضعف الخسارة قبل الثورة وذلك نتيجة لزيادة المساحات الزراعية المتعدي عليها والتي تحولت إلى أنشطة غير زراعية ومباني.

وأوضح البحث أن إجمالي الخسارة في عدد العمال وقيمة أجورهم للمحاصيل الشتوية والصيفية فترة ما بعد الثورة قد زادت بنحو ۱۰۳%، ٢٨٦,١٤% مقارنة بنظيرتها قبل الثورة أي أن الخسارة في عدد العمال بعد الثورة كان أكثر من الضعف وبالنسبة للخسارة في قيمة الأجور بعد الثورة كان ما يقرب من ثلاثة أضعاف مقارنة بفترة ما قبل الثورة. كما تبين من آراء أصحاب الأرض حول التعدي على الأراضي الزراعية بالعينة أن التعدي تنوعت أنشطته وأن معظم المتعدين يهتمون بالأنشطة ذات العائد الأكبر عن مثيلتها ذات العائد الأقل علاوة على رغبتهم في القرب من الخدمات الأساسية وكانوا يفضلون البناء بنسبة أكبر من التبوير. وقد جاءت في مقدمة مبررات القيام بالبناء عدم توفر أرض بديلة للبناء أو لإقامة مشروع، أن مهنة الزراعة تتطلب جهدا كبيرا ودخلا منخفض بالنسبة لغيرها وذلك بنسبة بلغت نحو ٢٥,٧٦% من آراء المبحوثين لكل منهما يليه عدم القدرة على الحصول على تراخيص للبناء سواء مشروع أو غيره بنسبة بلغت نحو ٢٤,٢٤% يليها عدم وجود امتداد عمراني للقرية بنسبة بلغت ١٦,٦٧%، ثم جاءت في المرتبة الأخيرة أن السكن غير كافي للأسرة بنحو ٧,٥٧% من آراء المبحوثين. وقد أفاد نحو ٥٥,٦% من المبحوثين من مديري الجمعيات الزراعية بأن تتم زيادة الغرامة المالية مع تقنين أوضاع المتعديين (تحديد قيمة الغرامة تبعا لمساحة وموقع المبنى المقام على الأرض)، كما أشار نحو ۲۲٫۲% بأن يتم تفعيل القانون وتغليظ العقوبة بالحبس المشدد في حالة البناء، كما أفاد نحو 11.1% بأن يتم تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين لخطورة التعدي والتأثير السلبي على الناتج القومي. كما تبين أن الاستفادة من الانفلات الأمني قد جاءت في الترتيب الأول كأحد أهم أسباب التعدي بالبناء على الأرض الزراعية وذلك بتكرار نسبي بلغ نحو ۲۱٫۸% من إجمالي آراء المبحوثين بعينة الدراسة الميدانية بالمحافظة، يليه إقامة مشروع تسمين المواشي وتربية الدواجن ، يليه، رفع سعر باقي الأرض، ثم بناء مسكن خاص، عدم خصوبة التربية وتدهورها، مثل الجيران، تحقيق أرباح أعلى، توفير فرص عمل، عدم وجود مروى مائي بتكرارات نسبية بلغت نحو ۲۰٫۳%، 17.5%، 14.5%، 5.9%، 5.9%، 34.3%، 4.3%، ٢,٩%، من إجمالي آراء المبحوثين بعينة الدراسة الميدانية بالمحافظة على الترتيب. وبدراسة اقتصاديات استخدام الأرض الزراعية في الإنتاج النباتي والمشروعات الزراعية والغير زراعية بعينة الدراسة الميدانية بالمحافظة تبين ارتفاع صافي العائد المتحقق وصافي العائد على الجنيه لأغلب المشاريع الإنتاج الحيواني والمشاريع غير الزراعية عن مشروع زراعة دورة الإنتاج النباتي (برسيم + أرز) والذي أدى بدوره إلى الاتجاه نحو التعدي على الأرض الزراعية بالبناء وتحويلها من الإنتاج النباتي إلى مشروعات للإنتاج الحيواني أو المشروعات غير الزراعية وبخاصة مشروعات ورش النجارة والدهان للأثاث والتي تشتهر ويتميز في إنتاجه محافظة دمياط.

The area,
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.