| 520 |
|
|
|a أكدت العديد من الالتزامات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة أن زيادة النفاذ إلى السلع البيئية في مواجهة العديد من التحديات البيئية والتنموية التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فظاهرة التغيرات المناخية وحدها تؤدي لخسائر اقتصادية تعادل 5 % سنويا من الناتج المحلي العالمي كحد أدني. وعلى الرغم من أهمية السلع البيئية في مواجهة العديد من التحديات البيئية والتنموية، إلا انه منذ التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن لم يتم التوصل إلى تعريف عالمي متفق عليه للسلع البيئية. إلا أنه بشكل عام، يمكن القول بأن السلع البيئية تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات التي تستخدم مباشرة في تقديم خدمات بيئية لخفض أو معالجة التلوث في مجالات محددة كالمياه والهواء والتربة. وتضم كذلك السلع التي لها خصائص بيئية أفضل مقارنة بالسلع المماثلة التي تؤدي نفس الغرض سواء من حيث إنتاجها، أو استخدامها، أو التخلص منها. استهدفت الورقة البحثية دراسة وتحليل تطور التجارة الدولية في السلع البيئية والتعرف على هيكلها والتوزيع الجغرافي وأهم الفاعلين، بالإضافة إلى استعراض القيود التي تعوق التدفقات التجارية الدولية في السلع البيئية. توصلت الدراسة إلى بعض النتائج نعرضها على النحو التالي: باستثناء عام ۲۰۰۹ والذي شهد تراجعا في الواردات العالمية من السلع البيئية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، تضاعفت الواردات العالمية من السلع البيئية بنحو ثلاث مرات وذلك خلال الفترة من ۲۰۰۲ وحتي ۲۰۱۲؛ بما يمثل في المتوسط حوالي ۲۳ % من إجمالي الواردات العالمية خلال الفترة ۲۰۰۲- ۲۰۱۲. ويمكن إرجاع ذلك النمو في التجارة العالمية للسلع البيئية إلى توسع وانتشار التنظيمات البيئية في مختلف الدول، ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية البيئية وكذلك زيادة الاستثمارات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات منخفضة الكربون. بمراجعة هيكل التجارة الدولية في السلع البيئية تبين أن التقنيات البيئية مثلت نحو ٢٦ % في المتوسط من إجمالي قيمة الواردات العالمية من السلع البيئية، يليها تقنيات التقاط الكربون وتخزينه ١٩ %، ثم السلع البيئية الأخرى بنحو ۱۸ % ومجموعة الطاقة المتجددة بنحو ١٦ %. لا تزال الدول مرتفعة الدخل تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة الدولية في السلع البيئية، إلا أن العديد من الدول النامية أصبحت لاعبا رئيسيا في التجارة الدولية للسلع البيئية بل واستطاع بعضها اكتساب ميزة نسبية في تصدير السلع البيئية. وتعد كل من الصين والمكسيك والهند وتايلاند وماليزيا من أبرز هذه الدول. تبين من تحليل التجارة الدولية في السلع البيئية أن هناك تفاوتا في أداء الدول وتم تفسير هذا التفاوت من خلال اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية ما بين هذه الدول وكذلك مدي تطور سوق السلع البيئية فيها، تباين السياسات والإجراءات التحفيزية لزيادة القدرة المحلية على إنتاج السلع البيئية ورفع تنافسيتها وتشجيع الابتكار والتطوير.
|a تواجه التجارة الدولية في السلع البيئية العديد من القيود التي تؤدي لارتفاع الأسعار النسبية لها مما يحد من زيادة تدفقاتها وانتشارها ويقيد النفاذ إليها بل ويؤثر سلبا على الإنتاج والاستثمار فيها. تنوعت هذه القيود ما بين قيود تعريفية وأخرى غير تعريفية والمعالجات التجارية. بشكل عام، يمكن القول أنه على الرغم من انخفاض معدلات التعريفة الجمركية على السلع البيئية في الدول المتقدمة- وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي- مقابل مثيلتها في الدول النامية، إلا أنها تعد من أكثر الدول التي تفرض قيودا فنية ورسوم خاصة بالمعالجات التجارية على تدفقات التجارة الدولية في السلع البيئية. يتضح من نتائج الدراسة أن نجاح أي مبادرة لتحرير التجارة الدولية في السلع البيئية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد وأن تستهدف إزالة القيود غير التعريفية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية واضحة وفعالة لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول النامية. وكذلك ينبغي أن يصاحب تحرير التجارة الدولية في هذه السلع مجموعة من الإجراءات المكملة لدعم القدرات الإنتاجية المحلية لهذه السلع وزيادة تنافسيتها خاصة في الدول النامية. وأخيرا، ينبغي أن يصاحب التزامات تحرير التجارة في السلع والخدمات البيئية معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية تمكنها من التغلب على الخسائر المحتملة من التحرير وخاصة على العمالة وتساعدها في نفس الوقت على تحقيق مكاسب على التجارة والرفاهة في الأجلين المتوسط والطويل.
|b Environmental goods is a subset of goods that has received increasing international attention, either from who are interested in environmental, Climate change issues or who interested in the economic development in general. Increasing access to and use of these goods can yield a number of commercial, environmental and developmental opportunities. International trade plays a key role in expanding flow and facilitating access to environmental goods. The international community has acknowledged this role in many international instrument such as United Nations conference on sustainable development (RIO+ 20). Current paper aims to analyze the development of international trade flows in environmental goods during the first decade of this century, as well as its structure and the key players. In addition, assesses tariff and non tariff barriers that restrict Environmental Goods international trade flows. Finally, the paper also examine to what extent these Barriers differ from those facing other commodities, as well as the extent to which this protection vary between countries with different development levels. With the exception of 2009, the global imports of environmental goods multiplied by about three times during the period from 2002 to 2012; representing an average of about 23% of total world imports during the period 2002 to 2012. Growth in world trade of environmental goods resulted from expansion of and the more stringency of environmental regulations in the various countries, high investments in environmental infrastructure as well as increasing global investment in renewable energy and low carbon technologies. Review the structure of international trade in environmental goods showing that environmental technologies accounted for about 26% on average of the total value of world imports of environmental goods, followed by carbon capture and storage technologies 19%, and other environmental goods by about 18% and a range of renewable energy by about 16%. High-income States continue to be acquires the largest share of the total international trade in environmental goods, but many developing countries have become a major player and some of them managed to gain a comparative advantage in the export of environmental goods. China, Mexico, India, Thailand, Malaysia, the most prominent of these countries. There is heterogeneity in the performance of States in trade of environmental goods due to different levels of economic development as well as the evolution of environmental goods market where, policies and procedures that support local production capacity. International trade in environmental goods faces many of the restrictions that lead to higher relative prices and thus restrict access to it and adversely affect production and investment. These restrictions varied between tariff and other nontariff restrictions.
|b In general,, despite the low tariff rates applied on trade of environmental goods in developed countries compared to developing, they are using intensively technical restrictions and trade remedies. The study concluded that the success of any initiative to liberalize trade in environmental goods in achiev
|
