ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة اقتصادية تحليلية لتقدير...>الوصف

دراسة اقتصادية تحليلية لتقدير المياه الافتراضية والمساحة المحصولية لتحقيق الأمن الغذائي المصري

العنوان بلغة أخرى: An Analytical Economic Study to Estimate the Virtual Water and Cropping Area to Achieve Food Security in Egypt
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: بيومي، منار عزت محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bayomy, Manar Ezzat Mohamed
المجلد/العدد: مج26, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 2421 - 2438
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1473082
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأمن الغذائي | المساحات الزراعية | المياه الافتراضية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في ظل محدودية المياه وأزمتها الحالية والتوقعات المستقبلية لزيادة الطلب على المياه نتيجة زيادة السكان والعمران فإن تلبية متطلبات الأمن الغذائي المصري بالنظر إلى الميزان التجاري المائي تصبح مشكلة هامة في بناء السياسة الزراعية والتركيب المحصولي المصري. ويهدف البحث إلى تقدير كميات المياه الافتراضية المعبرة عن جانبي الميزان التجاري الغذائي المصري (الصادرات والواردات السلعية الزراعية والحيوانية)، ومن ثم تقدير العجز أو الفائض خلال فترة الدراسة (2011-2013) والمساحات الزراعية الافتراضية لتغطية العجز. وقد أوضحت الدراسة أن إجمالي العجز الكمي في الميزان الغذائي المصري كمتوسط سنوي خلال الفترة (٢٠١١- ٢٠١٣) قد بلغ ١٣.٤٥ مليون طن. ولتحقيق الأمن الغذائي النباتي المصري أي سد هذا العجز، فإن ذلك يستلزم إضافة رقعة محصولية تقدر بنحو ٥.٢ مليون فدان للسلع الزراعية النباتية محل الدراسة، وانه يستلزم لسد هذا العجز، توفير كمية مياه افتراضية تقدر بنحو ٢٤.٨٩ مليار متر مكعب سنويا، وهذا الأمر يشير إلى أن مصر في متوسط الفترة من ٢٠١١ ٢٠١٣ تستورد مياه افتراضية سنويا ضمن وارداتها من السلع النباتية تقدر بنحو ٢١.٥ مليار م ٣ وضمن وارداتها الحيوانية تستورد مياه افتراضية تقدر بنحو ١٠.١ مليار م ٣، وإن إجمالي الواردات الغذائية المصرية نباتية وحيوانية تحمل في كيانها مياه افتراضية تقدر بنحو ٣١.٦ مليار م ٣ بينما يبلغ كمية المياه الافتراضية في الصادرات المصرية من السلع النباتية والحيوانية نحو ٦.٧ مليار م ٣. وقد أشارت الدراسة إلى أن الحبوب تحتل المرتبة الأولى من حيث الكمية في هيكل واردات السلع الزراعية بالميزان الغذائي المصري، وأن كمية الواردات من الحبوب تبلغ نحو ١٣.٧٤٩ مليون طن سنويا، في حين تبلغ كمية الصادرات من الحبوب نحو ٠.٦٣٢ مليون طن سنويا، أي أن العجز في الميزان الغذائي لمحاصيل الحبوب يقدر بنحو ١٣.١١٧ مليون طن سنويا، لذا فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب، يستلزم إضافة رقعة محصولية تقدر بنحو ٤.٤٢ مليون فدان هذا بالإضافة إلى توافر كمية مياه افتراضية تقدر بنحو ١٤.٤٢ مليار متر مكعب سنويا. وقد أتضح أن كمية الصادرات من محاصيل الفاكهة سواء الطازجة أو المجففة تبلغ نحو ١.٩ مليون طن، تمثل نحو ٣٨.٨١% من إجمالي صادرات الإنتاج النباتي، في حين تبلغ كمية الواردات نحو ٥٠٢ ألف طن كما تمثل نحو ٢.٩١% من إجمالي واردات الإنتاج النباتي. مما يعني وجود فائض في الميزان التجاري الكمي لمحاصيل الفاكهة يقدر بنحو ١.٤٥ مليون طن كمتوسط لفترة الدراسة، ويتضح أن كمية المياه الافتراضية لصادرات الفاكهة تقدر بنحو ١.١٩ مليار متر مكعب، بينما تقدر كمية المياه الافتراضية لواردات الفاكهة بنحو ٣٩١.٦٤ مليون متر مكعب، ويتضح أن هناك فائض في الميزان التجاري لمحاصيل الخضر يقدر بنحو ٦٥٩ ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة، حيث يتبين أن كمية الصادرات تبلغ نحو ٦٩١ ألف طن تمثل نحو ١٠.٨٨% من إجمالي صادرات الإنتاج النباتي، بينما تبلغ كمية الواردات من محاصيل الخضر نحو ٣٢ ألف طن تمثل نحو ٠.١٨% من إجمالي الواردات النباتية. وهذا الفائض في الميزان التجاري لسلع الخضر يشغل مساحة محصولية تقدر بنحو ٦٥.٣ ألف فدان ويستهلك كمية مياه تقدر بنحو ٣٠٦.٣٩ مليون متر. ويتضح أن هناك عجزا في الميزان التجاري لمحاصيل البقول يقدر بنحو ٤٦٦ ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة، حيث تبلغ كمية الواردات منها نحو ٥٧٤ ألف طن، تمثل نحو ٣.٣٢% من إجمالي واردات السلع النباتية، في حين تبلغ كمية الصادرات نحو ١٠٨ ألف طن تمثل نحو ٢.١٥% من إجمالي صادرات الإنتاج النباتي.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية متواضعة، حيث بلغت نسب الاكتفاء الذاتي من محصول القمح ٥٦.٧%، والذرة الشامية ٥٦.٨%، والأرز ١٠٨.٨%. والفول ٢٧.٨%، والعدس ٠.٨%، أما الزيوت النباتية فتقل إلى حدود ٢٠%، إلا أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيا في بعض المحاصيل تصل إلى نسبة ١٠٠%، مثل البطاطس، والخضروات الطازجة، والموالح، والفواكه الطازجة، وتعد هذه المحاصيل من المحاصيل التصديرية لمصر. أما اللحوم بأنواعها، فإن مصر لم تصل فيها بعد إلى مستوي الاكتفاء الذاتي الكامل، حيث تصل نسب الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء ٧٤.٣%، والدواجن ٩٤.١%، والأسماك الطازجة ٨٨.٩%. وتوصي الدراسة بدعم وتنشيط الصادرات والمنتجات الزراعية التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وتعديل هيكل التركيب المحصولي، ودعم البحوث الزراعية. وقد أشارت الدراسة إلى أن تضمين مبدأ العائد على وحدة المياه في الزراعة المصرية وفي السياسة التجارية الزراعية هو السبيل لمواجهة ندرة المياه في المرحلة المقبلة وقد أتضح أن القمح بين محاصيل الحبوب يحقق أعلي عائد على وحدة المساحة بلغ العائد الفداني نحو ٣٩٤١ جنيه/فدان ويحقق أيضا أعلي عائد وحده المياه ١.٩٤ جنيه/ م ٣ وفي المحاصيل الزيتية يحقق الفول السوداني أعلي عائد على وحدة المساحة/فدان وأعلي عائد على وحدة المياه ١.٧٨ جنيه/ م ٣ وبالنسبة للمحاصيل السكرية فإن بنجر السكر يحقق أعلي عائد على وحدة المياه ١.٤٦ جنيه/ م ٣ وفي محاصيل الخضر فإن محصول الطماطم الشتوي تحقق أعلي عائد على وحدة المياه ١٠.٧ جنيه/ م ٣ ثم الكوسة الشتوية ٨.٠٣٦ جنيه/ م ٣ وفي المحاصيل الطبية والعطرية يحقق العتر الشتوي أعلي عائد على وحدة المياه ٨.٤ جنيه/ م ٣ يليله اليانسون الشتوي ٥.٦٩ جنيه/ م٣. في ضوء ما سبق من نتائج توصي الدراسة بما يلي: - ١) دعم ونشيط الصادرات والمنتجات الزراعية التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. ٢) ضرورة إعداد تركيب محصول مصري يأخذ في الاعتبار مبدأ العائد على وحدة المياه في إنتاج السلع الزراعية المختلفة، بحيث تعطي مساحة أكبر للمحاصيل التي تحقق عائد أعلي على وحدة المياه. ٣) تعديل هيكل التركيب المحصولي، بحيث يمكن استيراد كميات أكبر من المحاصيل الزراعية ذات الاحتياجات المائية العالية، في مقابل التركيز محليا على تلك المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأقل، دون تعريض أسس الأمن الغذائي للخطر. ٤) دعم البحوث الزراعية في مجال استنباط الأصناف عالية الإنتاج قصيرة العمر والأصناف منخفضة الاحتياجات المائية والمقاومة للملوحة. ٥) تضمين السياسة الزراعية المصرية في الفترة المقبلة حالة الطلب على المياه في مصر للاستخدامات المختلفة وبالتالي هيكل الصادرات والواردات الزراعية.

The study has a trifold purpose. First is to assess and quantify the importance of virtual water in the current Egyptian food trade balance (agricultural and animal production imports and exports). Secondly. is to assess the shortage/deficit or excess during 2011-2013. Finally. to assess the required agricultural areas (horizontal extension) to bridge the gaps of food agricultural trade balance deficit. A standardized methodology was used to quantify vir
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.