ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اشتراط طهر الزوجة لإيقاع الطلاق

العنوان بلغة أخرى: Requiring the Wife to be Pure for Divorce
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: عجيل، ولاء عادل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ajeel, Walaa Adil
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نيسان
الصفحات: 259 - 274
DOI: 10.33843/1152-014-002-010
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1473207
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطلاق | الطهر | الحيض | الزوجة | العدة الشرعية | Divorce | Purity | Menstruation | Wife | Legal Waiting Period
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: موضوع طلاق الزوج لزوجته يدخل بين الشرع والقانون، ويشترط على الطرفين الزوج والزوجة بعض الشروط لوقوع الطلاق صحيح، هي أن تكون الزوجة في وقت الطلاق على طهر لم يواقعها فيه زوجها، وهذه لم تأتي مطلقة وإنما ورد عليها استثناءات منها الصغيرة إلى حد تسعة سنوات واليائسة، والغائب عنها زوجها ولا يعلم بحالتها وغير المدخول بها، إذ لا تعتد، وأن اختلف الفقهاء بهذا الموضوع، وأن القانون سكت عن هذه الحالة وتركها للفقه، على اعتبار أن المسألة شرعية فيتجنب المشرع الاختلاف مع الاتجاه الفقهي. لم تتم تغطية الموضوع من الناحية القانونية وترك المسائل التفصيلية إلى الفقه والذي بدوره اختلف في مسألة وقوع الطلاق في حالة الطهر وفي الحيض. اختلف الفقهاء المسلمون فيما بينهم في مسألة إيقاع الطلاق في حالة الطهر وفي الحيض. لا يوجد معيار لمعرفة حالة الزوجة سوى ادعائها من أنها كانت على طهر أم لا وقت الطلاق.

The issue of a husband divorcing his wife falls between the Sharia and the law, and both parties, the husband and wife, are required to have some conditions for the divorce to be valid, which is that the wife at the time of the divorce must be in a state of purity without her husband having intercourse with her. This did not come as absolute, but exceptions were made for it, including those as young as nine years old and those who are desperate. The one who is absent from her is her husband and does not know about her condition and the person with whom he is consummated, since she is not considered to be in the waiting period, even if the jurists differed on this matter, and that the law was silent about this situation and left it to jurisprudence, considering that the issue is legal, so the legislator avoids disagreement with the jurisprudential trend. The issue was not covered from a legal standpoint and the detailed issues were left to jurisprudence, which in turn disagreed on the issue of divorce occurring in cases of purity and menstruation. Muslim jurists differed among themselves regarding the issue of divorce in the case of purity and menstruation. There is no criterion for knowing the wife’s condition other than her claim that she was pure or not at the time of divorce.

ISSN: 2227-2895