ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نسبية حجية الأحكام القضائية وأ...>الوصف

نسبية حجية الأحكام القضائية وأثره على حقوق الغير: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Relative Validity of Judicial Rulings and their Impact on the Rights of others: A Comparative Study
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: حمد، عادل عجيل عاشور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamad, Adil Ajeel Ashour
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نيسان
الصفحات: 275 - 302
DOI: 10.33843/1152-014-002-014
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1473236
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأحكام القضائية | الطعن القانوني | حقوق الغير | النصوص القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
حجية | الغير | اعتراض الغير | تدخل | قرينة | Authentic | Third Party | Third Party Objection | Interference | Presumption
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الحكم القضائي عنوانا للحقيقة، وعند صدوره تكون له حجية، ما لم يتم الطعن به أمام جهة الطعن، وعند اكتسابه الدرجة القطعية لأي سبب كان أصبح حجة على أطراف النزاع، لا يجوز إعادة نظر النزاع مرة ثانية، سواء أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو غيرها من المحاكم، احتراما للأحكام القضائية، حتى لو توافر الدليل فيما بعد، ولو قدمت في الخصومة الجديدة أدلة واقعية، أو أسانيد قانونية لم يسبق أثارتها في الخصومة الأولى، أو لم يتناولها الحكم السابق، وهذا ما يعرف بحجية الأحكام القضائية وهي قرينة قانونية قاطعة على أطرافه، بشروط منها وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ومع هذا فقد يمس هذا الحكم حقوق الغير الذي لم يكن ممثلا بالدعوى، فيسلك الطريق القانوني للطعن به بطريق اعتراض الغير، أو يدخل شخص ثالث بالاستئناف، وعدها القانون من النظام العام.. حق الطعن مكفول لمن خسر الدعوى بحسب المادة ١٦٩ من قانون المرافعات المدنية، واعتراض الغير ورد ضمن طرق الطعن بالأحكام التي نصت عليها المادة ١٦٨ من القانون نفسه. جاءت المادة ١٨٦ من قانون المرافعات المدنية العراقي مطلقة بدخول الشخص الثالث لمن يحق له اعتراض الغير.

The judicial ruling is considered a title of the truth, and when it is issued, it has authority, unless it is challenged before the appellate body, and when it acquires the final degree for any reason whatsoever, then it becomes an argument against the parties to the dispute. It is not permissible to re-examine the dispute a second time, whether before the court that issued the ruling. Or other courts, out of respect for judicial rulings, even if evidence is available later, and this is what is known as the authority of judicial rulings, which is a conclusive legal presumption, and with conditions including the unity of the litigants, the subject and the reason. The legal objection to it is through the objection of others, or a third person enters the appeal, and the law considers it a public order. The right to appeal is guaranteed to whoever loses the case according to Article 169 of the Civil Procedure Code, and the objection of third parties is included among the methods of appealing the rulings stipulated in Article 168 of the same law. Article 186 of the Iraqi Civil Procedure Code is absolute, allowing third-party access to anyone who has the right to object to others.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.