ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تشابك العدالة مع الفقه والإجرا...>الوصف

تشابك العدالة مع الفقه والإجراء القضائي

العنوان بلغة أخرى: Justice Tangled with Jurisprudence and Judicial Procedure
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: نسب، سام رادمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nasab, Sam Rademan
مؤلفين آخرين: دلشاد، إبراهيم (م. مشارك) , صادقي، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع77
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: آذار
الصفحات: 539 - 562
DOI: 10.51837/0827-000-077-056
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1473260
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامية | القوانين المدنية | العدالة الإجرائية | القرارات القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحقوق المدنية | العدالة | الفقه | الإجراء القضائي | Civil Rights | Justice | Jurisprudence | Judicial Procedure
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يمكن اعتبار تحقيق العدالة أحد أهم أهداف أي نظام قانوني. حيثما ورد القانون، يفترض أن تطبيق القانون مرتبط بلا شك بتحقيق العدالة. على الرغم من أن القانون الذي يجب على القاعدة أن يعد بالعدالة في بعض الأحيان، له وظيفة معكوسة ويتم الحصول على نتائج غير مواتية من تطبيقه، وهو ليس فقط غير مرغوب فيه للمشرع، ولكنه يثير الدهشة أيضا. الحقوق المدنية، باعتبارها أحد المجالات الواسعة للقانون الذي ينظم العلاقات الخاصة والتعاقدية للأفراد، ليست مستثناة من هذه المسألة. القانون المدني، باعتباره المصدر الرئيسي للحقوق المدنية، على الرغم من ثرائه الداخلي، لا يتماشى أحيانا مع التطورات، وحتى الالتزام بنصه لن يكون بالضرورة نتيجة جيدة. من أجل حل هذه الازدواجية، إما أن يقوم المشرع بالتصرف وتعديل القانون، وهو بالطبع تغيير وتعديل القانون عملية احتفالية وطويلة. من ناحية أخرى، يكون القانون دائما عاما وبسبب طبيعته لا يمكن التنبؤ بجميع القضايا ووفقا لجوهره سوف يتخلف دائما عن التطورات؛ أو يمكن استخدام نهج التفسير القضائي. تمت كتابة هذا المقال بطريقة وصفية وتحليلية، والغرض منه هو التعبير عن تشابك العدالة مع الفقه والإجراء القضائي، ويسعى لإثبات وجود علاقة مباشرة بين هذه العناصر الثلاثة. إن تبني نهج تفسيري موجه للعدالة في صنع القرار القضائي له ميزة أنه لا يتطلب إجراءات خاصة فحسب، بل سيترك وظيفته الإيجابية بسرعة أكبر ويصادف أنه دليل ومرشد للمشرع بحيث يمكن تنفيذ القوانين عند الضرورة وبناء على التغييرات والمتطلبات، لأنه خلافا للقانون، وهو عام، فإن مصاديق الأحكام القضائية في تنفيذ القانون جزئية. لذلك، من المناسب للقاضي أن يكون عاملا للعدالة ومنفذا لها، وليس عاملا للنص ومنفذا للقانون.

The achievement of justice can be considered one of the most important goals of any legal system. Wherever the law is mentioned, it is assumed that the application of the law is undoubtedly linked to the achievement of justice. Although a law which the rule ought to promise justice sometimes has an opposite function and unfavorable results are obtained from its application, which is not only undesirable to the legislator, but also surprising. Civil rights, as one of the broad areas of law regulating the private and contractual relations of individuals, is not exempt from this issue. Civil law, as the main source of civil rights, despite its internal richness, is sometimes not in line with developments, and even adhering to its text will not necessarily be a good result. In order to solve this duality, either the legislator must act and amend the law, which is of course changing and amending the law a ceremonial and long process. On the other hand, the law is always general and because of its nature all issues are unpredictable and according to its essence will always lag behind developments; Or a judicial interpretation approach can be used. This article was written in a descriptive and analytical way, and its purpose is to express the intertwining of justice with jurisprudence and judicial procedure, and it seeks to prove the existence of a direct relationship between these three elements. Adopting an interpretative, justice- oriented approach to judicial decision- making has the advantage that it not only requires special procedures, but will leave its positive function more quickly and happens to be a guide and guide for the legislator so that laws can be implemented when necessary and based on changes and requirements, because it is contrary to the law, and It is general, the evidence of judicial rulings in the implementation of the law is partial. Therefore, it is appropriate for the judge to be a worker of justice and an enforcer of it, and not a worker of the text and an enforcer of the law.
ISSN: 1997-6208

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.