ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التضخم وأنماط الإنفاق الاستهلا...>الوصف

التضخم وأنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة المصرية

العنوان بلغة أخرى: Inflation and Patterns of Consumption Expenditure for the Egyptian Household
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: العراقي، محمد بدير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Eraky, Mohamed B.
مؤلفين آخرين: سرحان، حسين السيد حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج27, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1883 - 1900
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1473838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإصلاح الاقتصادي | معدلات التضخم | الإنفاق الاستهلاكي | الأسر المصرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بالدراسة أنماط الأنفاق الاستهلاكي للأسرة المصرية في كل من الريف والحضر في ضوء معدلات التضخم المرتفعة السائدة في مصر حاليا والتي كانت نتيجة مباشرة لتعويم سعر صرف العملة المحلية في شهر نوفمبر عام ۲۰۱٦، وكذلك تخفيض الدعم على أسعار الطاقة والمياه وفرض ضريبة القيمة المضافة. ويحاول هذا البحث التعرف على كيفية مجابهة الأسرة المصرية لتلك الزيادات الكبيرة في معدلات التضخم عن طريق المقارنة بين أنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة قبل وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة من خلال تقدير نموذج للطلب متوافق مع النظرية الاقتصادية. حيث تم استخدام نموذج وركينج لمنحني انجل ومنه تبين أن هناك علاقة عكسية بين نسب الاتفاق على المجموعات السلعية المختلفة ولوغاريتم الإنفاق الكلي لكل من الحبوب والخبز، اللحوم والأسماك، الألبان والجبن والبيض، الفاكهة، الخضر، السكر والزيوت والأغذية السكرية، المسكن ومستلزماته والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة، الخدمات والرعاية الصحية، وقد ثبتت المعنوية الإحصائية لتلك العلاقات عند مستوي معنوية 1%. بينما كانت العلاقة طردية بين كل من نسبة الإنفاق على المجموعات السلعية ولوغاريتم الإنفاق الكلي لكل من مجموعة الملابس والقمشة وأغطية القدم، ومجموعة السلع الأخرى غير الغذائية. هذا وقد ثبتت المعنوية الإحصائية لتلك العلاقات عند مستويات المعنوية المألوفة، وذلك في كل من الحضر والريف. في حين لم تثبت المعنوية الإحصائية لمجموعة الخدمات والرعاية الصحية بالريف خلال عام ٢٠١٥. وكذلك تم تقدير المرونات الاتفاقية على المجموعات السلعية للحضر خلال عام ٢٠١٥ حيث يتبين أن المجموعات الغذائية منخفضة المرونة الاتفاقية أي أنها تمثل سلعا ضرورية لجميع الأسر الفقيرة والمتوسطة والمرتفعة الدخل، وتعتبر مجموعة الخضر هي الأكثر ضرورية لكل من الأسر الفقيرة والمتوسطة والمرتفعة الدخل على السواء. وإن كانت المرونة الاتفاقية متدرجة في الانخفاض من الأسر الفقيرة إلى المتوسطة إلى المرتفعة الدخل. بينما في المجموعة السلعية الخاصة بالملابس والأقمشة وأغطية القدم فإن المرونة الاتفاقية تزيد على الواحد مما يعني أنها سلعة كمالية فقد بلغت نحو ١,٤٣ للأسر الفقيرة، ١,٣٢ للأسر المتوسطة الدخل ١,٢٤ للأسر المرتفعة الدخل. في حين أن مجموعة السلع الأخرى غير الغذائية تعتبر سلع كمالية حيث بلغت مرونتها الاتفاقية ما يربو من ١,٦٦ للأسر الفقيرة، وانخفضت في الأسر المتوسطة والمرتفعة الدخل إلى نحو ١,٤٤، ۱,۳ على الترتيب. كما اتضح من المرونات الإنفاقية على للأسرة الريفية خلال عام 2015 أن المجموعات الغذائية منخفضة المرونة الاتفاقية أي أنها تمثل سلعا ضرورية لجميع الأسر الفقيرة والمتوسطة والمرتفعة الدخل بالريف المصري، وتعتبر مجموعة الخضر هي الأكثر ضرورية لكل من الأسر الفقيرة والمتوسطة والمرتفعة الدخل على السواء للأسرة الريفية بينما المجموعة السلعية الخاصة بالملابس والأقمشة وأغطية القدم فإن مرونتها الاتفاقية تزيد على الواحد مما يعني أنها سلعة كمالية فقد بلغت نحو ١,٤٢ للأسر الفقيرة، 1.32 للأسر المتوسطة الدخل، ١,٢٥ للأسر المرتفعة الدخل. في حين مجموعة السلع الأخرى غير الغذائية تعتبر سلع كمالية لكل من الأسر الفقيرة والمتوسطة والمرتفعة الدخل. ويتضح من دراسة أثر التضخم الجامح على أنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة الحضرية أن انخفاض الدخل الحقيقي بنحو 50% يؤدي إلى إعادة توزيع الأسرة لدخلها السنوي بين المجموعات السلعية المختلفة وبصفة خاصة فإن الأسرة تخصص نسب أعلي من دخلها للإنفاق على السلع الضرورية ونسب أقل من الدخل للإنفاق على السلع الكمالية. فعلي سبيل المثال يتوقع أن تقوم الأسرة الفقيرة في الحضر بزيادة نصيب مجموعة الطعام والشراب من 42.2% إلى ٤٨,١%، وزيادة نصيب مجموعة الخضر من ٦,٤% إلى ۷٫۸%، بينما من المتوقع أن تخفض الأسرة الفقيرة الحضرية نصيب مجموعة السلع الأخرى غير الغذائية من نحو ١٦,٧% إلى 9% فقط من إجمالي إنفاقها السنوي.

و بالمثل فإن التضخم الجامح يؤثر أيضا على أنماط الاتفاق الاستهلاكي للأسرة الريفية حيث أنه من المتوقع أن تقوم الأسرة الفقيرة الريفية- على سبيل المثال- بزيادة نصيب مجموعة الطعام والشراب من نحو ٤٨% إلى نحو ٥٥,١%، ومن المتوقع زيادة نصيب مجموعة الخضر من حوالي ٧,٦% إلى نحو ٩,٣%، وزيادة نصيب مجموعة اللحوم والأسماك من نحو ١٦,٣ % إلى نحو ۱۸%، بينما من المتوقع أن تخفض الأسرة الفقيرة الريفية نصيب مجموعة السلع الأخرى غير الغذائية من نحو ۱۰٫۸% إلى 0.5% فقط من إجمالي إنفاقها السنوي، وبصفه عامة انخفض نصيب إجمالي السلع غير الغذائية من ٥٢% إلى ٤٤,٩% من إجمالي الإنفاق السنوي للأسرة الفقيرة الريفية. وبدراسة المرونات الاتفاقية لكل من الحضر والريف بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تبين أن المرونة الاتفاقية قد تزايدت بالحضر بعد الإصلاح الاقتصادي عما كانت قبله، وإن كانت في المجموعات الغذائية مازالت اقل من الواحد مما يعني إنها سلعا ضرورية، بينما في مجموعة الملابس والأقمشة وأغطية القدم فان المرونة الإنفاقية لها تزيد عن الواحد الصحيح لجميع الأسر متدرجة من نحو ١,٦٢، ١,٤٢، ١,٢٩ للأسر الفقيرة، المتوسطة المرتفعة الدخل على التوالي. كما توضح الدراسة أن المرونات الانفاقية قد تزايدت بالريف بعد الإصلاح الاقتصادي عما كانت قبله، وهذا التزايد بنسبة أكبر من نسبة تزايدها بالحضر، وإن كانت في المجموعات الغذائية مازالت أقل من الواحد مما يعني أنها سلعا ضرورية. في حين أن المرونة الإنفاقية لمجموعة الملابس والأقمشة وأغطية القدم تزيد عن الواحد الصحيح لجميع الأسر. وتوصى الدراسة بضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الأثار المحتملة لسياسة الإصلاح الاقتصادي مثل الدعم النقدي للأسر الفقيرة بما يتناسب مع الانخفاض في دخل الأسرة الحقيقي وأن يتم زيادة ذلك الدعم سنويا بما يوازى الزيادة المتوقعة في تكاليف المعيشة. كما توصى الدراسة أن تعمل البحوث المستقبلية على استغلال نموذج وركينج في دراسة الآثار المتوقعة لانخفاض الدخل الحقيقي على الطلب على السلع الفردية وليس فقط المجموعات السلعية وفقا لما تسمح به البيانات المتاحة.

The aim of this study is to forecast the effect of rapid inflation that Egypt is experiencing nowadays on the expenditure patters of the Egyptian family in rural as well as in urban areas. The study relies on recent data from CAPMAS's survey of income, expenditure and consumption for 2015. Egypt adopted a new floating exchange rate regime on November 3, 2016 in order to secure a loan agreement with the International Monetary Fund. As a result the value of the U.S dollar doubled in a matter of a few days from L.E. 9 to L.E.18. Consequently, the prices of most goods and services skyrocketed and families had to reallocate their budgets in response to the sharp decline in their real incomes. In fact the consumer price index increased from 197.4 in September 2016 to 272.3 in September 2017 with an annual rate of inflation approaching 34 %. In order to forecast the new expenditure patterns we employed Working's model in the study because it is consistent with economic theory in general and with Engel aggregation condition in particular. That is if we increase our expenditure on one good the expenditure on other goods will be affected in such a way to satisfy the budget constraint. Working's model fits cross sectional data quite well and it provides the basis for the well known almost ideal demand system. The study breaks down the family total expenditure into six food groups and four non-food groups. The estimates for all commodity groups in urban areas are robust and statistically significant. Similarly the estimates for the rural families are in agreement with prior expectations and highly significant for all commodity groups except for the group of medical care. Looking at the CPI figures for September 2015 and September 2017 it becomes clear that the general consumer price level increased by 58 percent in the last couple of years. At the same time nominal incomes increased by very modest rates. Therefore it is safe to assume that real family incomes dropped by 50 percent between 2015 and 2017 because of the economic reform measures adopted by the government. Accordingly, the study shows that households respond to the decline in real income by increasing the budget shares of basic commodity groups such as food and shelter and decreasing the budget shares for luxury items in the groups of clothing and other non-food commodities. For example, the low-income family will increase its food budget share in response to the drop in real income from 42.2 percent to 48.1 percent in urban areas and from 48 percent to 55.1 percent in rural areas. The annual real food budget for low-income family declines from L.E. 5732 to L.E. to L.E. 3266 in urban areas and from about L.E. 6390 to about L.E. 3670 in rural areas as a consequence of the drop in real family income.

It is recommended that the government should take corrective measures to counterbalance the expected effects of its economic reform policy. For example the low -income families could receive income transfers equivalent to the loss of their real income in the form of cash subsidies. The amount of cash subsidy should be tied to the family income and should change in proportion to the rate of inflation. The research also recommends that future studies could capitalize on the appealing features of Working's model and apply it to the investigation of individual products as data availability permits. It would be interesting to investigate the impact of declining real incomes on the demand for goods such as bread, beans, chicken, red meat, and the like.
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.