المستخلص: |
إن تطبيق مبدأ تنفيذ مواصلة العقود الجارية من عدمه لا يؤخذ على إطلاقه لكون المشرع قد استحضر البعد الاجتماعي، في تحديده مصير هذه العقود من خلال استثناءه لعقود الشغل من تطبيق المقتضيات المؤطرة للعقود الجارية بموجب القانون رقم 73.17 بخلاف ما كان واردا في الصيغة القديمة في المادة 573 من القانون رقم: 15.95 لطبيعتها الاجتماعية والمعيشية نفس الأمر نجده مكرسا في التشريع الفرنسي بموجب الفصل 622.13 من قانون مسطرة إنقاذ المقاولة لسنة 2005.
The application of the principle of implementing the continuation of ongoing contracts or not cannot be taken as absolute because the legislator has invoked the social dimension, in determining the fate of these contracts through his exception to employment contracts, from applying the requirements framing current contracts under Law No.: 73.17, contrary to what was contained in the old formula in Article 573 of Law No.: 15.95 Due to its social and livelihood nature, the same matter is enshrined in French legislation under Chapter 13-622 of the Enterprise Rescue Procedure Law of 2005.
|