المستخلص: |
كشفت الدراسة عن دور السنديك في مساطر معالجة صعوبات المقاولة. وأوضحت الدراسة طرق تعيين السنديك وموقعه ضمن مساطر صعوبات المقاولة، ومعرفة ملاحظات تعيين السنديك في إطار هذه المساطر ومنها، أن المشرع المغربي في ظل القانون القديم جعل كأصل أن يكون السنديك من كتاب الضبط، وقد كان هذا محل انتقاد من طرف المهتمين بالشأن القانوني والاقتصادي حيث أنه لا يصلح لتيسير عمليات المسطرة من وجهتين، فمن جهة أولي فكاتب الضبط لا يتوفر في أغلب الأحيان على الكفاءة والدراية والخبرة وعموما التكوين الكافي الذي يؤهله لأداء عمله على أحسن ما يرام. كما ألقت الدراسة الضوء على دور السنديك وصلاحياته في ضوء الهندسة الجديدة لمساطر صعوبات المقاولة؛ حيث جاء القانون رقم 17/73 المتعلق بهذه المساطر بمجموعة من المستجدات التي تروم تحقيق الحكامة في إطار مساطر صعوبات المقاولة من خلال إعادة النظر في مجموعة من المهام والصلاحيات المخولة لمختلف أجهزة المسطرة ومن بينها تلك المخولة للسنديك كفاعل أساسي ورئيسي في تشخيص وضعية المقاومة واقتراح الحلول وتجميع المعلومات والمعطيات وفتح قنوات الحوار والتفاوض بين مختلف المصالح المرتبطة مع المقاولة بما يسهل بلورة الحل الأمثل الذي يحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وعلى الإنتاج والتشغيل ويضمن في نفس الوقت نجاعة المساطر وحماية مختلف المصالح المتواجدة، وذلك من خلال التطرق إلى تحديد صلاحيات السنديك القانونية والإدارية، وتجديد صلاحياته الاقتصادية والاجتماعية في مساطر صعوبات المقاولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|