ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معايير اختيار القول الفقهي عند...>الوصف

معايير اختيار القول الفقهي عند تقنين أحكام المعاملات المالية

العنوان بلغة أخرى: Criteria for Choosing the Jurisprudential Opinion when Codifying the Provisions of Financial Transactions
المصدر: مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية
الناشر: جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
المؤلف الرئيسي: الأمير، علي بن عائل بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ameer, Ali bin Ail bin Abdullah
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يوليو
الصفحات: 173 - 222
ISSN: 1658-7278
رقم MD: 1474440
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
الفقه الإسلامي | المعاملات المالية | الأقوال الفقهية | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تقنين | معاملات مالية | القول المرجوح | القول الفقهي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث معايير اختيار القول الفقهي عند تقنين أحكام المعاملات المالية، فإن التقنين أحد أساليب الصياغة الحديثة للفقه الإسلامي، تسلكه الدول الإسلامية والجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي والتنظيمي فيها، لتقدم أحكام الفقه الإسلامي في صياغة تناسب إجراءات التقاضي الحديثة ومتطلباتها، إذ يصوغ الفقهاء أحكام الفقه الإسلامي بعد اختيار الأقوال الفقهية، ثم يقومون إعادة كتابة هذه الأحكام على هيئة مواد نظامية. ولما كان التقنين يخاطب أصناف شتى من الناس، على اختلاف مصالحهم، وأماكنهم، وأزمانهم، وأحوالهم، وأعرافهم، برز سؤال عن مدى جواز مراعاة الفقهاء تلك الاختلافات وغيرها عند اختيار الأقوال الفقهية في التقنين، ولهذا فإن هذا البحث يهدف إلى بيان أهم المعايير الشرعية التي يُبنى عليها اختيار الأقوال الفقهية عند تقنين أحكام المعاملات المالية، وذكر بعض الفروع الفقهية التي تُبين مراعاة الفقهاء لهذه المعايير عند اختيار القول الفقهي، وبيان ضوابط العدول عن القول الراجح ومراعاة العمل بهذه المعايير عند أهل العلم. ولقد سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي، ومن أهم نتائج البحث أن الفقهاء في أحد أقوالهم يرون جواز العمل بالقول المرجوح بضوابط بينها البحث، ويراعون في ذلك مسائل من أهمها مراعاة المصالح والمفاسد، ومراعاة أعراف الناس وعاداتهم، ومراعاة ما عليه العمل بين الناس.

This research deals with the criteria for choosing the jurisprudence statement when codifying the provisions of financial transactions. Codification is one of the methods of modern formulation of Islamic jurisprudence, which is used by Islamic countries and the relevant authorities in judicial and regulatory affairs, to present the provisions of Islamic jurisprudence in a formulation that suits modern litigation procedures and their requirements. In this respect, the jurists formulate the provisions of Islamic jurisprudence after choosing the statements of jurisprudence, and then rewrite these provisions in the form of legal articles. Since legalization addresses various types of people, regardless of their interests, places, times, conditions and customs, a question has arisen about the extent to which jurists may take into account those and other differences when choosing juristic sayings in codification. Therefore, this research aims to indicate the most important legal criteria on which the choice of juristic statements is based when codifying the provisions of financial transactions. Moreover, some branches of jurisprudence that show that jurists take into account these standards when choosing the juristic statement are mentioned besides the indication of the controls for refraining from the preponderant statement and taking into account the application of these standards among scholars. In this research, the descriptive approach is adopted. The most important result of the research is that the jurists, in one of their statements, see the permissibility of work according to the preponderated statement, by the controls indicated by the research. They take into account the most important matters which are taking into account the interests and corruption, as well as people's customs and habits, and what they do in the transactions between them.
ISSN: 1658-7278

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.