ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط المعاملات المالية عند ال...>الوصف

ضوابط المعاملات المالية عند الفقهاء

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: السفياني، إبراهيم بن علي بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع71
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يونيو
الصفحات: 81 - 128
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 814294
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | المعاملات المالية | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" ضوابط المعاملات المالية عند الفقهاء". واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن. وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تعريف الضوابط في اللغة والاصطلاح، ثانياً: تعريف المعاملات لغة واصطلاحا، ثالثاً: تعريف المالية لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني: الأصل في المعاملات المالية، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تحرير محل النزاع في المسألة، ثانياً: أدلة القول الأول ومناقشتها، ثالثاً: الأدلة من السنة، رابعاً: الدليل من المعقول. المبحث الثالث: ضوابط المعاملات المالية، وهي: الضابط الأول: أن تكون المعاملة خالية من الغش والكذب، الضابط الثاني: ألا تكون السلعة المراد بيعها محرمة في ذاتها، الضابط الثالث: خلو المعاملة من الغرر الكثير، الضابط الرابع: أن تكون المعاملة خالية من الربا. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الأصل في المعاملات والعقود والإباحة وهو القول الراجح في المسألة، واهتمام الشارع بالمعاملات المالية أمر ظاهر ومشهور، ومن صور ذلك تشريع الضوابط الحاكمة على تلك المعاملات. وتحريم الغرر الكثير؛ لما يفضي إليه من الضرر المحقق مما يورث الظلم والنزاع والاختلاف الذي جاءت الشريعة بدفعه ومنع كل ما يوصل إليه، وتحريم الربا بنوعيه (فضل ونسيئة) وأنه يعد أحد مناطات النهي في المعاملات المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.