ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام العام الحمائي في عقود ا...>الوصف

النظام العام الحمائي في عقود الاستهلاك

العنوان بلغة أخرى: The Protective Public System in Consumer Contracts
المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: مغار، سناء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mrhar, Sanaa
المجلد/العدد: ع87
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 18 - 43
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1474484
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النظام العام الاقتصادي | العملية الاستهلاكية | التوازن العقدي
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام العام | العقد الاستهلاكي | المستهلك | المورد | The Public System | The Consumer Contract | The Consumer | The Supplier
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: أدت التحولات الاقتصادية والاجتماعية وما صاحبها من تطورات في مجال العقود، كالانتشار الواسع لعقود الإذعان وظهور مهنيين متخصصين ومحترفين إلى عجز الإرادة عن تحقيق المساواة بين أطراف العقد خاصة في العقود الاستهلاكية، حيث استغل المهنيون والمنتجون المبادئ التقليدية لقانون الالتزامات والعقود لتوجيه العقود لمصلحتهم، نظرا للإمكانية الاقتصادية والتقنية التي يتمتعون بها في مواجهة المستهلك. وأمام اللامساواة الاقتصادية بين طرفي العقد الاستهلاكي سنت التشريعات المدنية الحديثة مجموعة من المقتضيات ذات الطابع الحمائي لتوفر للمستهلك كطرف ضعيف في العملية الاستهلاكية مجموعة من الضمانات القانونية لإعادة التوازن العقدي بين المستهلك والمورد، وهو ما سار فيه المشرع المغربي بسنه للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك الذي جاءت أغلب أحكامه من النظام العام. وهكذا ظهرت الحاجة إلى النظام العام الاقتصادي من أجل وضع حد للمشاكل الاقتصادية وضمان المنافسة الحرة وتنظيم العلاقات الاقتصادية الفردية بما يحقق المصلحة العامة، وخلق بيئة اقتصادية تتميز بالمرونة والفعالية لتحقيق التوازن وعدم الإضرار بأي طرف في المعاملات الاقتصادية. وقد انبثق عن النظام العام الاقتصادي نظام عام توجيهي ونظام عام حمائي، حيث تنصب قواعد هذا الأخير على توفير الحماية اللازمة لمصلحة متعاقد من المفروض أنه طرف ضعيف في العقد (المستهلك).

The recent significant economical and social transformations and the changes in the field of contracts system, including the growing use of adhesion contracts and the increasing number of specialized and professional experts, have resulted in a failure of achieving equality between the parties of a private contract, especially within consumer contracts as a result of the fact that professionals and producers have exploited the traditional principles of law obligations and contracts to serve their interests, benefiting from their economical capabilities and skills in dealing with consumers. The modern civil legislation has introduced a set of protective provisions in order to face the economical inequality between the parties of a consumer contract and provide the consumer, as the weakest party in the consumption process, with a range of legal guarantees to maintain a contractual balance between the consumer and the supplier. This is what the Moroccan legislator has pursued through the enactment of Law No. 31.08, which specifies measures to protect the consumer, most of whose provisions were mainly taken from public policy. So, the need for an economic public system emerged to address economic issues, ensure free competition, regulate individual economic relations for the public interest, and create an economic environment characterized by flexibility and efficiency to achieve balance and prevent harm to any party in economic transactions. From this economic public system, two main systems emerged: the guiding system and the protective system. The rules of the protective system aim to provide necessary protection for the benefit of the contracting party presumed to be the weaker party in the contract (the consumer).
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.