| المستخلص: |
ينص الدستور المغربي على أنه: "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة". بالإضافة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما الصادق عليها المغرب. وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها وسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء تم تطبيق مجموعة من التعديلات والتحديثات للترسانة الدستورية، لتحقيق مشاركة سياسية نسائية قوية، إن المملكة المغربية تحتل مكانة متقدمة عربيا فيما يخص التمكين السياسي للمرأة، من خلال عملية الإصلاح لتحقيق مبدأ المناصفة. وذلك لإن الإقصاء السياسي للنساء يمنع من وصول نماذج قيادية ناجحة ويهدر قوة نصف المجتمع بصفتهن شريك لا محيد عنه لتحقيق الديمقراطية الحقة، وهي مسؤولية على عاتق الأحزاب السياسية المغربية، بالتشجيع والدفع بهن للوصول إلى مراكز صناعة القرار. مما يزيد من بناء الثقة في القيادة.
The Moroccan constitution states that: "Men and women enjoy equal rights and freedoms in civil, political, economic, social, cultural, and environmental domains.". This commitment extends to international conventions and treaties that Morocco has ratified. These principles are ingraved within the constitution, the constants of the Kingdom, its laws, and the state's efforts to achieve gender equality. Several amendments and updates to the constitutional arsenal have been implemented to achieve strong women's political participation. Morocco occupies a leading position in the Arab world regarding the political empowerment of women through reform processes to achieve the principle of equality. This is because the political exclusion of women prevents the emergence of successful leadership models and wastes the potential of half the society. As partners indispensable to achieving true democracy, it is the responsibility of Moroccan political parties to encourage and push women to reach decision-making positions, thereby increasing trust in leadership.
|
