المستخلص: |
كشفت الورقة عن الإشكالات العلمية والقانونية لمسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع. استهلت بالإشارة إلى أن المشرع المغربي عرف نظام الإشعار العقاري منذ بداية القرن العشرين، وعمد على إرساء مبادئه عبر إصدار قانون التحفيظ العقاري، ونتج عن ذلك حدوث انقسام على مستوى الوعاء العقاري، حيث ظهر ما يعرف بالعقارات المحفظة وغير المحفظة، وظهر بينهما العقارات في طور التحفيظ والتي تخضع لنظام قانوني خاص، كما بينت أن إشهار الحقوق المكتسبة أثناء مسطرة التحفيظ يطرح عدة إشكالات عملية وقانونية عديدة من قبيل الضوابط التي تخضع لها الحقوق المكتسبة أثناء مسطرة التحفيظ، بالإضافة إلى الإشكالات المتعلقة بمسطرة الإيداع. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المشرع المغربي حاول كسب رهان التصدي للإشكالات والصعوبات المعيقة لتداول هذه العقارات إلا أن ذلك لم يكن في المستوى المنشود؛ بسبب وجود الكثير من الثغرات السلبية في الإطار القانوني الذي يحكم إشهار التصرفات المنعقدة على العقار في طور التحفيظ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|