ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصدمة الحضارية الأولى بالمغرب...>الوصف

الصدمة الحضارية الأولى بالمغرب، وحتمية الإصلاح السياسي: التمثيلية الانتخابية والأفكار الدستورية لما قبل الحماية

العنوان بلغة أخرى: The First Civilizational Shock in Morocco and the Inevitability of Political Reform
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: الفلوس، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 423 - 443
رقم MD: 1475209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإصلاح السياسي | المشاريع الدستورية | مجلس الأعيان | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: كان للمتغيرات التي زعزعت العالم، سواء تعلق الأمر بالأنوار في القرن 18 أو الثورة الصناعية في القرن 19، ارتدادات وتداعيات في المغرب، ودفع شعور بعض مكونات الحقل السياسي/ المخزن بضرورة الانفتاح على الغرب، وولد لديهم الحاجة لامتلاك معارفه ومهاراته، كما تعاضدت البنية الاجتماعية الانقسامية والمساواتية التي طبعت جزءا لا بأس به من المجتمع المغربي، مع أثر العدوى الذي كانت تنشره حركة النهضة العربية في المشرق وأفرزت حركة سياسية يمكن وصفها ب"التحريرية ". ترجمت على أرض الواقع، من خلال مظهرين اثنين: -المظهر الأول: من خلال تمثيل "السيادة" بين بنية القبيلة وولاية العلماء على الأمة، وهو ما نتج عنه: أولا: تأسيس "السلطان عبد العزيز"، "مجلس الأعيان" الذي تشكل من ممثلي الأقاليم والقبائل، لدراسة برنامج الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة الفرنسية. ثانيا: تعيين "السلطان عبد الحفيظ"، وعزل "السلطان عبد العزيز" بسبب تدبيره السيئ للعلاقات الخارجية، عبر ما سمي ب"البيعة المشروطة". - المظهر الثاني: من خلال مشاريع دستورية حاولت تقديم رؤى متكاملة لعملية الإصلاح وتقديم تصورات لمسألة النظام التمثيلي وآلياته، وهو ما نتج عنه: أولا: مشروع دستور 1906، وذلك إثر مؤتمر "الجزيرة الخضراء"، يقترح إقامة نظام نيابي متمثل في تشكيل مجلس مكون من غرفتين المجلس الأعلى ومجلس الأمة. ثانيا: مشروع دستور 1908 الذي كان امتدادا للبيعة المشروطة للسلطان عبد الحفيظ، حيث كان العلماء لا يتصورون البيعة كتفويض مطلق للسلطة كما يحاول أن «يجتهد» البعض اليوم، وإنما هي تعاقد حقيقي بين الحاكم والمحكوم يحدد حقوق وواجبات كل واحد منهما.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.