المستخلص: |
كشف المقال عن إشكالية محدودية سلطات القاضي الدستوري في الرقابة على صحة الانتخابات التشريعية بالمغرب. تناول سلطات القاضي الدستوري في الرقابة على صحة الانتخابات التشريعية بالمغرب وذلك على المستوى القانوني أثناء العمليات الممهدة للاقتراع، وأثناء البت في الطعن الانتخابي، كما تطرق إلى سلطاته على المستوى الممارساتي، مشيرا إلى أن اشتغال المحكمة وكيفية بثها في القضايا المعروضة عليها أبانت عن وجود ثغرات ونواقص لازلت تعتريها في العديد من المستويات فمنها إكراهات على مستوى المساطر والإجراءات، والإكراهات المرتبطة ببيئة المحكمة وتركيبتها. واختتم المقال بالتأكيد على أن الممارسة القضائية في المغرب أثبتت عن قصور المحكمة الدستورية في أداء وظيفتها وقد أثر ذلك على مردوديتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|