| المستخلص: |
تتمثل المشكلة البحثية في وجود عجز في زريعة الأسماك لجميع الأصناف المستزرعة، هذا العجز في زريعة وإصبعيات الأسماك يحتاج إلى زيادة مستمرة في الإنتاج منها لمقابلة الطلب المتزايد، وخاصة مع اتجاه الدولة حاليا إلى إقامة مشروعات لتنمية الاستزراع السمكي. وهدفت الدراسة إلى تحليل اقتصاديات المفرخات السمكية الأهلية للمياه العذبة، من خلال تقدير هيكل تكاليف الإنتاج والإيرادات للمفرخات السمكية الأهلية لزريعة وإصبعيات أسماك المياه العذبة وتقدير دوال متوسطات التكاليف، وأثر أهم العناصر على الإنتاج. وتقدير مؤشرات الكفاءة الاقتصادية من خلال قائمة تحليل الدخل المزرعي، للمفرخات السمكية الأهلية التي تعتمد على المياه العذبة، والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه تلك المفرخات وسبل علاجها. اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة بالإضافة إلى البيانات الميدانية التي تم تجميعها من خلال استمارات الاستبيان من المفرخات السمكية الأهلية بعينة الدراسة وحجمها ۳۱ مفرخا من محافظات الشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء. وتم تقسيم مفرخات العينة في تقدير دالة متوسط التكاليف حسب التكنولوجي المستخدم إلى مفرخات مغطاة والتي تستخدم طرق تفريخ نصف صناعية والطريقتين معا (نصف صناعية وطبيعية تحت السيطرة)، وتمارس عدد أكبر من الدورات الإنتاجية في السنة وذلك في أحواض خرسانية وهابات في أحواض ترابية، والمجموعة الثانية عن المفرخات غير المغطاة وتمارس التفريخ الطبيعي المسيطر في هابات بأحواض ترابية مكشوفة، وتبين أن مرونة متوسط التكاليف قدرت بحوالي ۰,۱۹۱ أي أنها صناعة متناقصة التكاليف وانحراف الإنتاج الفعلي سواء عن الحجم الأمثل للإنتاج أو الحجم الذي يعظم الربح نتيجة عدم استخدام الموارد الإنتاجية بكفاءة من قبل أصحاب المفرخات وبلغت نسبة المفرخات التي تعمل بكفاءة اقتصادية حوالي ٢٦,٧% من المفرخات المغطاة. وعن المجموعة الثانية قدرت مرونة متوسط التكاليف بنحو ۰,۱۰۷ أي أنها صناعة متناقصة التكاليف وانحراف الإنتاج الفعلي سواء عن الحجم الأمثل للإنتاج أو الحجم الذي يعظم الربح نتيجة عدم استخدام الموارد الإنتاجية بكفاءة من قبل أصحاب المفرخات. وبلغت نسبة المفرخات التي تعمل بكفاءة اقتصادية حوالي 8.3% من مفرخات غير المغطاة. كما تبين أن تلك المفرخات تحقق صافي ربح موجب، مما يدل على إمكانية التوسع في هذه الصناعة في المدى الطويل، ويتطلب زيادة عدد الأمهات، وعدد الدورات عن المتوسط الحالي، واستخدام كافة مساحة المفرخات في العملية الإنتاجية. مما سبق توصي الدراسة بما يلي: ١- المفرخات الأهلية لإنتاج زريعة البلطي هي المصدر الرئيسي لتوفير زريعة البلطي للاستزراع السمكي، وحيث أن حوالي 55% من إنتاج مصر من الأسماك من البلطي، وأن 90% من هذا الإنتاج مصدره الاستزراع السمكي في عام ۲۰۱٦، لذلك يتطلب تيسير ترخيص المفرخات الأهلية لإنتاج زريعة البلطي، والسماح لها باستخدام المياه العذبة أسوة بالمفرخات الحكومية، مما يشجع على التوسع فيها خاصة مع ثبوت جدوى الاستثمار فيها، وتحقيقها لصافي ربح موجب وهامش مرتفع للمنتج، وهذا يساعد على توفير زريعة لتحقيق خطط التوسع والتنمية في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج السمكي. ٢- توفير وتدريب القائمين على عمليات التفريخ باستخدام طرق بديلة لإنتاج زريعة البلطي وحيد الجنس بدون استخدام الهرمون الذكري ١٧ ألفا ميثيل تستيستيرون، رغم عدم قانونية ذلك حيث يحظر القرار الوزاري رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۹ استخدامه، بالرغم من اختلاف الآراء حول أثر استخدامه.
The private fish hatcheries are important economic projects that have contributed to the development of aquaculture in Egypt and contribute more than 80% of fish production in Egypt, i.e., about 1.37 million tons in 2016. This has led Egypt to occupy the first relative importance, Arab and African, in producing Fish from the aquaculture. This has resulted in an increase in the per capita consumption of fish and hence animal protein. Therefore, these successful projects can be simulated in many African countries to develop their fish production. As the need for increasing fish production and the importance of the fish aquaculture is growing, it is important to provide both freshwater and marine fish fries, which are the main determinant of fish aquaculture. In spite of the availability of the governmental fish hatcheries, in recent years, the great role of private hatcheries has emerged, especially for fresh water fish, estimated at 76.5 million fry units in 2016 representing about 33% of the total production of private and government hatcheries, but their production of fries represents 100% of Nile tilapia fries, the first popular fish in Egypt. However, there is a problem of a shortage of fish fry for all types of fish farmed in Egypt. This deficit needs to be continuously increased in the fry production to meet the increasing demand, especially with the current trend of the government to establish aquaculture development projects. The study aims to analyze the economics of the private fish hatcheries that produce freshwater fish fry through: (1) estimating the cost and revenues structures of these hatcheries, the functions of the average cost, and the impact of the most important productive elements on production and efficiency of their use. (2) Estimation of the production and economic efficiency indicators by analyzing the farm income statements of these hatcheries. (3) To identify the main obstacles facing the development of the private fish hatcheries to increase their productivity and economic efficiency and adoption in countries that have the components of fish aquaculture. The study based on the secondary data and the preliminary field data collected from a sample size of 31 fish hatcheries from Sharkia, Kafr El Sheikh and North Sinai governorates. The methods of descriptive and quantitative statistics and analysis of farm income were used to achieve the objectives of the study. The study found many results that the fish hatcheries are a cost reducing industry and achieve positive net profit, indicating the possibility of vertical and/or horizontal expansion by increasing the production of hatcheries, or in the industry (adding new hatcheries) in the long run. Its requires to increasing the efficiency of the resources used, increasing the number of the fish mothers in the hatchery, the number of production lots in the season, and exploiting the entire hatchery area in the production process. It also requires the facilitation of the extraction of licenses and research in the use of fresh water like government hatcheries, and provide good training for hatchery operators, and the use of alternative methods to use the male hormone 17 thousand methyl testosterone, which is used in violation of Ministerial Resolution No. 94 of 2009, with different opinions on the impact of its use.
|
