حماية المستهلك جنائيا في العقود المبرمة خارج المحلات التجارية: دراسة على ضوء القانون 31.08
| العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Consumer Protection in out-of-Business Contracts: Study in Light of Law 31.08 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية |
| الناشر: | حليمة عبدالرمي |
| المؤلف الرئيسي: | الطل، ناصر شفيق (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | طارق، محمد (مشرف) |
| المجلد/العدد: | ع31 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 479 - 504 |
| رقم MD: | 1475433 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1
| المستخلص: |
كشفت الدراسة عن حماية المستهلك جنائيًا في العقود المبرمة خارج المحلات التجارية على ضوء القانون (31.08). لمناقشة الموضوع تطرق إلى حماية المستهلك العقود المبرمة خارج المحلات التجارية، وكذا آليات حماية المستهلك بعد التعاقد خارج المحلات التجارية، عبر الإجابة على البحث من خلال عرض مجموعة من الآليات التي وضعها قانون (08-31) بين يدي المستهلك لحماية رضائه أثناء التعاقد، وتلك التي خولها له بعد إبرام هذا العقد. ولتوفير مزيد من الحماية للمستهلك، لمنح المشرع المغربي لهذا الأخير الحق في الرجوع في العقود المبرمة خارج المحلات التجارية كما أنه رتب جزاء البطلان على كل عقد نشأ نتيجة استغلال جهل أو ضعف المستهلك. خلص البحث إلى أن المستهلك حظى باهتمام كبير وواضح لدى المشرع المغربي وتمثل ذلك في صدور عدة نصوص قانونية في مراحل مختلفة منذ صدور ظهير الغش في البضائع لسنة (1914) إلى قانون حرية المنافسة (2014)، حيث أن الربح يصبح هدفًا ساميًا يسكن الأفراد ويسعون إليه بأي ثمن، فإنه يصبح شرًا يؤدي إلى سيادة التلاعب والتجاوز، فانتصار منطق الربح والمال يعني التضحية بمصالح المستهلك الذي يصبح مهددًا في صحته وسلامته وعرضه لابتزاز أمواله وهو ما لا يمكن للقانون أن يتجاوزه أو يسمح به، ويفرض عليه أن يتحرك من أجل ابتكار أدوات ووسائل تستطيع التصدي لكل أشكال التلاعب والغش والتدليس في السلع والبضائع المعروضة في السوق والضرب بقوة على أيدي كل من يسلك الطريقة المؤدية إلى ارتكابها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
عناصر مشابهة
- ظهير شريف رقم 03. 11. 1 صادر في 14 ربيع الاول 1432 ( 18 فبراير 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 08. 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك - الجريدة الرسمية عدد 5932 الصادرة بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 ( 7 أبريل 2011 ) منشور: (2013)
-
دور القاضي في تحديد التزامات العقد في القانون المغربي: دراسة على ضوء القانون 31.08
بواسطة: الطل، ناصر شفيق منشور: (2023) -
الضمانات القانونية لحماية المستهلك المقترض من القروض الاستهلاكية: دراسة على ضوء القانون 31.08 والمقارن
بواسطة: الطل، ناصر شفيق منشور: (2022) -
شرط الرسمية وأثرها في نفاذ عقد رهن المحل التجاري على ضوء التشريعات المقارنة
بواسطة: زحزاح، محمد منشور: (2024) -
حق التراجع وضمانات ممارسته
بواسطة: أزواغ، سارة منشور: (2022)
