ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية المستهلك جنائيا في العقود المبرمة خارج المحلات التجارية: دراسة على ضوء القانون 31.08

العنوان بلغة أخرى: Criminal Consumer Protection in out-of-Business Contracts: Study in Light of Law 31.08
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: الطل، ناصر شفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طارق، محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مايو
الصفحات: 479 - 504
رقم MD: 1475433
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
LEADER 03414nam a22002297a 4500
001 2219128
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 729272  |a الطل، ناصر شفيق  |e مؤلف 
245 |a حماية المستهلك جنائيا في العقود المبرمة خارج المحلات التجارية:  |b دراسة على ضوء القانون 31.08 
246 |a Criminal Consumer Protection in out-of-Business Contracts:  |b Study in Light of Law 31.08 
260 |b حليمة عبدالرمي  |c 2024  |g مايو 
300 |a 479 - 504 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن حماية المستهلك جنائيًا في العقود المبرمة خارج المحلات التجارية على ضوء القانون (31.08). لمناقشة الموضوع تطرق إلى حماية المستهلك العقود المبرمة خارج المحلات التجارية، وكذا آليات حماية المستهلك بعد التعاقد خارج المحلات التجارية، عبر الإجابة على البحث من خلال عرض مجموعة من الآليات التي وضعها قانون (08-31) بين يدي المستهلك لحماية رضائه أثناء التعاقد، وتلك التي خولها له بعد إبرام هذا العقد. ولتوفير مزيد من الحماية للمستهلك، لمنح المشرع المغربي لهذا الأخير الحق في الرجوع في العقود المبرمة خارج المحلات التجارية كما أنه رتب جزاء البطلان على كل عقد نشأ نتيجة استغلال جهل أو ضعف المستهلك. خلص البحث إلى أن المستهلك حظى باهتمام كبير وواضح لدى المشرع المغربي وتمثل ذلك في صدور عدة نصوص قانونية في مراحل مختلفة منذ صدور ظهير الغش في البضائع لسنة (1914) إلى قانون حرية المنافسة (2014)، حيث أن الربح يصبح هدفًا ساميًا يسكن الأفراد ويسعون إليه بأي ثمن، فإنه يصبح شرًا يؤدي إلى سيادة التلاعب والتجاوز، فانتصار منطق الربح والمال يعني التضحية بمصالح المستهلك الذي يصبح مهددًا في صحته وسلامته وعرضه لابتزاز أمواله وهو ما لا يمكن للقانون أن يتجاوزه أو يسمح به، ويفرض عليه أن يتحرك من أجل ابتكار أدوات ووسائل تستطيع التصدي لكل أشكال التلاعب والغش والتدليس في السلع والبضائع المعروضة في السوق والضرب بقوة على أيدي كل من يسلك الطريقة المؤدية إلى ارتكابها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a المحلات التجارية  |a العقود المبرمة  |a حقوق المستهلك 
700 |a طارق، محمد  |e مشرف  |9 413050 
773 |4 الإدارة  |4 القانون  |6 Management  |6 Law  |c 031  |l 031  |m ع31  |o 2198  |s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية  |v 000 
856 |u 2198-000-031-031.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1475433  |d 1475433