المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربي. للإجابة عن هذه الإشكالية قسم الموضوع إلى مفهوم إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية، والضوابط المتعلقة بإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية، مشيرة إلى اعتبار الوضع تحت الحراسة النظرية أخطر الصلاحيات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس بالجريمة نظرًا لمساسه بحريات الأفراد وحقوقهم الشخصية، ولذلك فقد عملت معظم التشريعات الجنائية على تحديد شروط لصحته وضبط أحكامه، وفي مقابل ذلك قررت جزاء الإخلال بهذه الشروط والأحكام. خلصت الورقة إلى أن المشرع المغربي حاول إقرار فيما يتعلق بإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية مجموعة من القواعد الجنائية التي تعزز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبعث الثقة لدى الأفراد للاطمئنان إلى القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|