ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معدل العائد / الربحية على الاس...>الوصف

معدل العائد / الربحية على الاستثمارات البيئية بالتطبيق على قطاع الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية

العنوان بلغة أخرى: The Rate of Return / Profitability on Environmental Investments Applying to the Water Resources and Irrigation Sector in the Arab Republic of Egypt
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: أبو طالب، منى سامي طلعت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abou Taleb, Mona Samy Talaat
المجلد/العدد: مج29, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1709 - 1728
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1475741
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية المستدامة | الاستثمارات البيئية | الموارد المائية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
Environmental Investments | Capital Costs | Sustainable Rate of Return on Investments
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تقع مصر ضمن المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم تعرضا للشح المائي نظرا للطبيعة الصحراوية للمنطقة. وهذا يسلط الضوء على أهمية قياس مدى كفاءة وكفاية الاستثمارات التي يتم ضخها ماليا/ اقتصاديا وبيئيا في هذا القطاع الحيوي باعتبارها تكاليف رأسمالية، وإلى أي مدى تحقق الأهداف المرجوة منها من حيث تنمية الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث. ومن ثم تناول البحث طرح منهجية منطقية لربط أهداف الأداء البيئي في قطاع الموارد المائية والري بأهداف الأداء الاقتصادي في ضوء استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ وحساب معدل العائد المستدام المرجح على الاستثمارات البيئية Weighted sustainable rate of return on investment (WSROI) لأول مرة في هذا القطاع لقياس مدى ربحية تلك الاستثمارات. لما لهذا من أهمية جوهرية وضرورة ملحة -في المرحلة القادمة -في رفع قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البيئية في هذا القطاع الحيوي بحيث تزيد من كفاءة إنتاجية المياه وترشيد استخداماتها في الري، وقد توصل البحث إلى عدة توصيات أهمها: ١. ضرورة ربط مؤشرات الأداء الاقتصادي والبيئي لكل برنامج داخل كل محور بطريقة منهجية تمكن متخذ القرار من تتبع أثر تنفيذ تلك البرامج اقتصاديا وبيئيا للتأكد من تحقيق أهداف استراتيجية الموارد المائية والري ٢٠٣٠. ٢. ضرورة الاستعانة بخبراء لمراجعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والبيئي الرئيسية والفرعية لبعض محاور خطة وزارة الموارد المائية والري لتصبح أكثر اتساقًا مع أهداف البرامج المختلفة داخل كل محور. مع اقتراح استبدال أو تطوير بعض المؤشرات بما يحقق أفضل اتساق ممكن بين أهداف البرامج والمخرجات المرجوة داخل كل محور وباقي محاور الخطة. ٣. على الرغم من إمكانية استخدام كلًا من معدل العائد المستدام SROI أو المرجح WSROI لقياس معدل العائد المستدام، إلا أن معدل العائد المستدام المرجح WSROI يظهر درجات تأثير أوضح مما يدل على أنه أكثر فاعلية في إظهار درجة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. ٤. ضرورة إدراج معدل العائد المستدام المرجح على الاستثمار WSROI المقترح ضمن مؤشرات قياس الاستدامة للمشروعات. نظرا لما له من قدرة على مساعدة متخذ القرار في المفاضلة بين الاستثمارات المختلفة على أساس مدى استدامتها. بحيث في حالة وجود القيم الصفرية للمؤشرات البيئية، يصبح العائد المستدام المرجح على الاستثمار WSROI تساوي صفرا. وهذا يعني عدم وجود أي عوائد اقتصادية أو بيئية للاستثمارات أو بمعني آخر كأنها معدومة لعدم تحقق شرط التوازن والاستدامة. مما ينذر متخذ القرار بأن التكلفة الرأسمالية للمشروع الاستثماري في أي من تلك المحاور لا يحقق أهداف التنمية المستدامة. بينما في حالة وجود قيم تساوي واحد للمؤشرات البيئية، تعود WSROI إلى معدل ROI الاقتصادية/ المالية فقط. وهذا يعني وجود عوائد اقتصادية/ مالية فقط للاستثمارات ولا توجد أي عوائد بيئية أو مستدامة للتكلفة الرأسمالية للمشروع الاستثماري. 5. يمكن لمتخذ القرار باستخدام معادلات حساب العائد المستدام SROI والمرجح WSROI التي طرحها البحث، أن يستبدل العوائد الاقتصادية بالعوائد الاقتصادية السنوية المتزايدة وكذلك العوائد البيئية بالعوائد البيئية السنوية الإضافية للوصول إلى معدل العائد المستدام أو المرجح المتزايد على الاستثمار. ٦. ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في محور مواجهة التلوث وتحسين إدارة نوعية المياه نظرا لوجود دلالة ربحية عالية على الاستثمارات في هذا المحور. وهذا يعني وجود فرصة جيدة للاستعانة بالقطاع الخاص وجذب الاستثمارات في هذا المحور الهام. ونظرا إلى أن كل المؤشرات البيئية تشير إلى وجود قصور كبيرة في مؤشرات تلوث المياه وتدهور نوعيتها. ٧. قد تحتاج العوائد البيئية (المتمثلة في التحسن في المؤشرات البيئية) على الاستثمارات إلى فترة زمنية أطول حتى يظهر تأثيرها.

٨. ضرورة سد الفجوة بين التمويل الحالي والاحتياجات المستقبلية عن طريق إيجاد آليات جذب للقطاع الخاص عن طريق التغلب على عدد من الحواجز منها: -ضعف الوعي بقيمة المياه، حيث عادة ما يتم تقييم المياه على أنها موردا قليل القيمة، حيث لا يتم حسابه بشكل صحيح من قبل المستثمرين الذين يعتمدون عليه أو يؤثرون على توافره: مثل مخططي استخدام الأراضي، مطورا المدن أو المزارعون أو موردوا الطاقة. -خدمات المياه غالبا ما تسعر بأقل من قيمتها، مما أدى إلى عدم استرداد تكاليف الاستثمارات في المياه وبالتالي العزوف عن الاستثمار فيها. -البنية التحتية للمياه عادة ما تحتاج إلى رأس المال كثيف على مدى زمني طويل مع ارتفاع التكاليف الغارقة المرتبطة به. وهو يدعو إلى ارتفاع الاستثمار الأولي والذي تليه فترة استرداد طويلة جدا، مما يتطلب استخدام بعض المحفزات المالية للمستثمرين كتخفيض الضرائب أو تسهيل شروط الإتمان والحصول على القروض. -إدارة المياه يولِد مزيج من المنافع العامة والخاصة في شكل سلع وخدمات ذات قيمة مع تقليل المخاطر المتعلقة بالمياه. العديد من هذه الفوائد لا يمكن حصرها في صورة نقدية بسهولة، مما يقوض تدفقات الإيرادات المحتملة على المدى القصير. -عدم وجود أدوات تحليلية وبيانات مناسبة لتقييم الاستثمارات المتشابكة المتعلقة بالمياه أو وسائل تتبع لهذه الاستثمارات واستخداماتها، مما يؤدي إلى تراجع الممولين. -غالباً ما تكون مشاريع المياه صغيرة جدا ومحددة السياق. هذا يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات. بالإضافة إلى صعوبة رفع نماذج التمويل المبتكرة الناشئة إلى نماذج أكثر تقدما. -التدفقات المالية قد تفيد المشاريع القابلة للتمويل لكنها قد لا تعظم الفائدة بالنسبة للمجتمعات والبيئة. هذا يثير مسألة كيفية التأكد من أن أكثر مستفيدين من الاستثمارات من منظور الرعاية الاجتماعية لديهم القدرة على جذب التمويل على نطاق واسع؟ -نماذج العمل الشائعة الاستخدام تفشل في بعض الأحيان في دعم كفاءة التشغيل والصيانة واستمرارية تقديم الخدمة بأقل تكلفة مع مرور الوقت. وفي النهاية يمكننا القول إن الاستدامة والاستمرارية للاستثمارات البيئية الفعالة في قطاع الموارد المائية والري تعتمد على وجود مخطط تمويل مائي واضح يحدد مصادر التمويل والآليات الاقتصادية بهدف ضمان الأساليب المحاسبية المثلى لتخصيص التمويل وقياس العوائد المستدامة. وتزداد مشاركات القطاع الخاص في القطاع المائي كرد فعل لعجز الحكومات عن زيادة رأس المال زيادة كافية لتمويل البنية التحتية لمجال الصرف والمياه وتشغيلهما وصيانتهما. ووفقًا لتوصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (٢٠١٤) ينبغي تقييم وقياس جميع المقاربات من حيث الكفاءة والعدالة والفعالية وغيرها من معايير الإدارة الرشيدة للمياه. هذا يتطلب تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف العامة والاستراتيجية والتي تتطلب بدورها توفير تكاليف رأسمالية استثمارية كبيرة إلى جانب تكاليف التشغيل والصيانة. ولهذا فيجب تحديد الإجراءات ذات الأولوية والتي تضمن تحقيق أعلى فاعلية لأقل تكلفة (التكلفة الاستثمارية وتكاليف التشغيل والصيانة). حيث أنعدم توافر الاستثمارات يمكن أن يؤدي إلى تأخر تحقيق الأهداف كما أنعدم توافر المخصصات المالية للتشغيل والصيانة قد يؤدي لعدم فاعلية الإجراءات المنفذة. فعلى سبيل المثال، فأنعدم توافر تكاليف التشغيل والصيانة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي قد يؤدي إلى تأثر نوعية المياه بالأحباس اللاحقة، وبالتالي يؤثر على جودة المياه المستخدمة لكافة الأغراض، وهذا يوضح أهمية توفير هذه التكاليف خاصة في ظل الوضع الحالي ومحدودية الموارد المائية.

Egypt is located within the Arab region, which is one of the most regions in the world exposed to water scarcity due to the desert nature of the region. This highlights the importance of measuring the efficiency and adequacy of the financial / economic and environmental investments in water sector as capital costs, and to what extent it achieves the desired goals in terms of developing water resources and protecting them from waste and pollution. The research is proposing a logical methodology for linking environmental performance goals in the water resources sector and irrigation with economic performance goals in light of Egypt's Vision 2030 strategy and calculating the weighted sustainable rate of return on investments (WSROI) for the first time in this sector to measure the profitability of the investments in this vital sector. The essential importance of this research come from the need - in the next years - to raise the sector’s ability to attract foreign investment and private sector to invest in its environmental projects to increase the efficiency of water productivity and rationalize its uses in irrigation. The research reached several recommendations, the most important of which are: 1) The necessity of linking the economic and environmental performance indicators for each program in a systematic way that enables the decision-maker to track the impact of implementing these programs economically and environmentally to ensure the achievement of water resources and irrigation strategy goals 2030. 2) Although SROI or WSROI is likely to be used to measure the sustainable rate of return, the weighted sustainable rate of return (WSROI) shows clearer degrees of impact, indicating that it is more effective in presenting the contribution degree in achieving sustainable development.
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.