ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية لعقد الوساطة التجارية وقواعد ابرامه: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون المصري

العنوان بلغة أخرى: The Legal Scope of the Commercial Mediation Contract: A Comparative Study between Iraqi Law and Egyptian Law
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: الشمري، عمار ناهض محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshimmary, Ammar Nahed Muhammad
مؤلفين آخرين: مازندراني، محمد صالحي (مشرف)
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نيسان
الصفحات: 2655 - 2678
DOI: 10.33843/1152-014-002-102
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1475897
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد | الوساطة | التجارية | القانون العراقي | القانون المصري | Contract | Mediation | Commercial | Iraqi Law | Egyptian Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يراد بالطبيعة القانونية إعطاء الوصف القانوني الصريح لواقعة أو مصطلح معين، ونظرا لغياب تنظيم عقد الوساطة التجارية عن بعض التشريعات الوضعية، فقد ظهرت آراء فقهية مختلفة بشأن تحديد الطبيعة القانونية للعقد محل البحث، إذ يثير موضوع الطبيعة القانونية لعقد الوساطة التجارية الصعوبات النظرية والعملية وان الطبيعة القانونية لعقد الوساطة التجارية. تحدد التكييف القانوني للعلاقة بين الوسيط والمستثمر طبيعة الأحكام التي يخضع لها، وبالتالي تحديد حقوقه والتزاماته، ويفيد تحديد الطبيعة القانونية على هذا النحو في تحديد النظام القانوني الذي يخضع له الوسيط. ولا خلاف في أن عملية الوساطة في تداول الأوراق المالية تكسب الوسيط الصفة التجارية، لأن التاجر هو كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجاريا أن أهمية وضرورة البحث على موضوع الطبيعة القانونية لعقد الوساطة التجارية تكمن في تنظيم المشرع العراقي لعقد الوساطة التجارية (الدلالة) في قانون الدلالة المرقم ٥٨ السنة ۱۹۸۷ دقيقا في بعض الجوانب ومن ناحية أخرى كانت يخلو من الدقة، فاخترت هذا الموضوع لبيان مواطن الدقة والخلل في موضوعة الوساطة التجارية في التشريع العراقي. أن التشريع العراقي قد جاء خاليا من تنظيم أمور كثيرة في قانون الدلالة في حين نصت عليها القوانين الأخرى ومنها المصري التي قارن بها فقد بينا ذلك والأسباب التي دفعتنا إلى ضرورة النص عليها في التشريع العراقي.

The legal scope is intended to give an explicit legal description of a specific incident or term, and due to the absence of regulating the commercial mediation contract from some positive legislation, different jurisprudential opinions have emerged regarding determining the legal nature of the contract in question, as the issue of the legal nature of the commercial mediation contract raises theoretical and practical difficulties and that the legal nature for a commercial mediation contract. The legal conditioning of the relationship between the broker and the investor determines the nature of the provisions to which he is subject, and thus defines his rights and obligations. Determining the legal nature in this way is useful in determining the legal system to which the broker is subject. There is no dispute that the brokerage process in the trading of securities gives the broker a commercial character. Because the trader is every natural or legal person who carries out a commercial business in his name and for his account professionally. The importance and necessity of researching the issue of the legal nature of the commercial mediation contract lies in the Iraqi legislator’s regulation of the commercial mediation contract (indication) in the Indication Law No. 58 of the year 1987, which was accurate in some aspects and on the other hand was devoid of accuracy, so I chose this topic to show the points of accuracy and flaws in its subject. Commercial mediation in Iraqi legislation The Iraqi legislation was devoid of regulating many matters in the law of significance, while other laws stipulated them, including the Egyptian one with which he compared them. We have explained that and the reasons that led us to the necessity of stipulating them in the Iraqi legislation.

ISSN: 2227-2895