ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف القضاء من ركن الاختصاص في...>الوصف

موقف القضاء من ركن الاختصاص في القرار الإداري

العنوان بلغة أخرى: The Position of the Judiciary on the Corner of Jurisdiction in the Administrative Decision
المصدر: المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة
الناشر: مركز رفاد للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: القضاه، فهد سلامة ضيف الله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alqudah, Fahd Salameh Daifallah
المجلد/العدد: مج2, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: نيسان
الصفحات: 65 - 73
ISSN: 2708-6593
رقم MD: 1476019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القرارات الإدارية | الاختصاص القضائي | التنظيم الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
قرار إداري | قضاء | اختصاص | Administrative Decision | Judiciary | Jurisdiction
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: يعرف ركن الاختصاص في القرار الإداري على أنه: القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين، فالقرار الإداري يجب أن يصدر عن تلك الجهة التي خولها القانون الاختصاص بذلك، وعرفه الفقه الإداري عيب عدم الاختصاص بأنه: عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص سلطة أو هيئة، فالمشرع يوزع الاختصاص لدى الأجهزة الإدارية، ويراعي ذلك المستويات الوظيفية. ويعتبر ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري، ومن الناحية التاريخية، وبهذا المعنى تقابل فكرة الأهلية في القانون الخاص، على أساس أن كل القدرتين تتبعان من أصل واحد، والقرار الإداري الذي يصدر من لا يملك حق إصداره، ولا يملك القدرة القانونية على ذلك، يكون مصيره البطلان. وقد استقر القضاء والفقه الإداري على أنه من يملك بعمل قانوني معين، هو من يملك نقض هذا العمل، فالاختصاص بمنح ترخيص معين يقتضي ضمنا الاختصاص، بسحب هذا الترخيص إلا أن هذه القاعدة غير مطلقة. أن على القاضي الإداري التصدي لعيب عدم الاختصاص في كل وقت، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى لو لم يثره أحد الخصوم، وذلك كسبب من أسباب إلغاء القرار الإداري، وذلك كون ركن الاختصاص مرتبط بالنظام العام.

The jurisdiction corner in the administrative decision is defined as the legal ability to carry out a specific administrative work. The administrative decision must be issued by the authority that the law has authorized the jurisdiction to do so, and the administrative jurisprudence defined the defect of lack of jurisdiction as the inability to undertake a specific legal act that the legislator has rendered it the jurisdiction of an authority or body. The legislator allocates competence to the administrative bodies, taking into account the functional levels. (1) Historically, the jurisdiction corner is considered one of the most important administrative decisions, in this sense corresponds to the idea of eligibility in private law. On the basis that all the two capabilities follow one origin, and the administrative decision issued by someone who does not have the right to issue it and does not have the legal capacity to do so, will be null. (2) The judiciary and administrative jurisprudence have established that who owns a specific legal act is the one who has the power to set aside this act. The jurisdiction to grant a specific license implies jurisdiction to withdraw this license, but this rule is not absolute. That the administrative judge must address the defect of lack of jurisdiction at all times at any stage of the litigation, even if it is not raised by one of the litigants, this is one of the reasons for canceling the administrative decision, as the jurisdiction pillar is linked to the public order.
ISSN: 2708-6593

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.