ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عيب عدم الاختصاص وأثره في القرار الإداري

العنوان بلغة أخرى: Defect Lack of Jurisdiction and Its Impact on the Administrative Decision
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: السماعنة، سمير عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج42, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 779 - 791
DOI: 10.12816/0017665
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 670048
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عيب عدم الاختصاص | Defect Lack of Jurisdiction | القرار الإداري | Administrative Decisions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

203

حفظ في:
المستخلص: The defect lack of jurisdiction in administrative decision highlighted the major defects that cause cancellation of the administrative decision, where the defect lack of jurisdiction of the reasons for the abolition of the administrative decision being the only drawback on public order. The present study dealt with the concept of defect lack of jurisdiction in the administrative decision, the most important characteristics of this defect in addition to the clarification of the most prominent cases in which the administrative decision is tainted by a defect lack of jurisdiction. Moreover, the study forms has made it clear defect lack of jurisdiction temporal and spatial particle and simple The study found that administrative decisions in order to be legitimate must be issued by the competent bodies, but promised these decisions tinged defect lack of jurisdiction, have addressed Jordan High Court of Justice has responded to defect lack of jurisdiction in order to protect the public interest and the interests of individuals alike because the non-observance of those interests which breach the safeguards prescribed for the management and individuals, the study came up with a number of findings and recommendations.

يعد عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري أبرز العيوب الرئيسة المسببة لإلغاء القرار الإداري إذ إنه من أهم أسباب إلغاء هذا القرار باعتباره العيب الوحيد المتعلق بالنظام العام. وقد تعاملت الدراسة الحالية مع مفهوم عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري، وأهم خصائص هذا العيب، بالإضافة إلى توضيح لأبرز الحالات التي يكون فيها القرار الإداري مشوباً بعيب عدم الاختصاص، علاوة على ذلك فقد أوضحت الدراسة أشكال عيب عدم الاختصاص الزماني والمكاني والجسيم والبسيط. وقد توصلت الدراسة إلى أن القرارات الإدارية لكي تكون مشروعة يجب ان تصدر عن الهيئات المختصة، وإلا عدت هذه القرارات مشوبة بعيب عدم الاختصاص، وقد تصدت محكمة العدل العليا الأردنية لعيب عدم الاختصاص بهدف حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على حد سواء، لأن عدم مراعاة تلك المصالح فيه إخلال بالضمانات المقررة للإدارة والأفراد، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات.

ISSN: 1026-3748