ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رهن المنقول المعنوي في الفقه ا...>الوصف

رهن المنقول المعنوي في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية تأصيلية

العنوان بلغة أخرى: Pledging the Moral Movable Thing in Islamic Jurisprudence: A Referential Study
المصدر: المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة
الناشر: مركز رفاد للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: القسايمة، معن محمد علي سلامة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Qasaymah, Maen Muhammed Ali Salamah
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: آب
الصفحات: 146 - 159
ISSN: 2708-6593
رقم MD: 1476673
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المنقول المعنوي | المعاملات المالية | الفقه الإسلامي | الفقهاء المسلمون
كلمات المؤلف المفتاحية:
منقول معنوي | قبض | مدين راهن | دائن مرتهن | Moral Thing | Delivery | Pledger | Pledgee
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة الكيفية التي يتم بها رهن المنقول المعنوي وفقاً لقواعد الرهن المنظمة في الفقه الإسلامي. فوفقاً لهذه القواعد يقع على عاتق المدين الراهن التزام بنقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن، فيبقى ذلك الشيء المرهون تحت حيازة الدائن المرتهن كضمان لحقه لدى الراهن. وحيث أن الفقهاء المسلمين مجمعون على أن يتم تسليم الشيء محل الرهن للدائن المرتهن، ونظموا التسليم تنظيماً مفصلا من خلال قاعدة معروفة لديهم تعرف ب "القبض في عقد الرهن"، إلا أن التسليم الذي تم تنظيمه يقع على المنقول المادي فقط، دون المنقول المعنوي، وذلك لحداثة المنقول المعنوي فالمنقول المعنوي، كالعلامة التجارية والمحل التجاري وغيرهما، لم يكن معروفاً في الوقت الذي نظم به الفقهاء المسلمون القبض في عقد الرهن. لذا، يظهر لدينا تساؤل عن كيفية تسليم (قبض) المنقول المعنوي من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن، إذ أن هذا المنقول هو في الحقيقة شيء معنوي وليس مادي فلا يمكن تسليمه. تأتي هذه الدراسة لتبيان مدى قدرة القواعد الفقهية التي نظمها الفقهاء المسلمون في عقد الرهن بشكل عام، وفي القبض بشكل خاص على استيعاب وتنظيم المنقول المعنوي كمحل لعقد الرهن، وتخلص الدراسة إلى نتيجة مهمة مفادها أن قواعد الرهن الواردة في أمهات الكتب في الفقه الإسلامي لم تنظم القبض الذي يقع على المنقول المعنوي. بل إن قواعد القبض الواردة في الفقه الإسلامي غير كافية وغير مرنة لتشمل هذا النوع من المنقولات الذي ظهر حديثاً ولم يكن موجوداً سابقاً. غير أن النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي اعتمد عليها الفقهاء المسلمون في تنظيم القبض هي ذاتها تتسع لتشمل تنظيما كافياً ووافياً لرهن المنقول المعنوي، إذ أن الآيات القرآنية الكريمة هي ذاتها تبين أن التوثيق الكتابي يغني عن القبض، وهذا ما لم يورده الفقهاء من قبل

This research aims at studying the method of pledging of the moral thing under the rules of pledge in Islamic jurisprudence. Whereas these rules bind the pledger to deliver the pledged thing to the pledgee, this delivery may be concluded if the subject of the pledge is a tangible thing. Meanwhile, if the subject is a moral thing, such as a trademark or a patent, there are no rules to regulate how the delivery is done. So, a question arises: how the pledge is concluded? This study comes to examine the flexibility and the ability of the rules which were regulated by the classic Muslim jurists to regulate the delivery of the moral thing from the pledger to the pledgee. This study introduces an important result provides that the Islamic jurisprudence is unable to regulate this issue. However, the provisions of the Holley Qur'an and the prophetical traditions on which the classic Muslim jurists had depended to regulate the pledge are wide enough to cover the moral thing and regulate it as a subject matter in the pledge contract. Accordingly, these provisions show that the pledge in a moral thing is concluded via writing authentication, but not via delivery. This is mentioned in the Quranic provisions themselves.
ISSN: 2708-6593

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.