LEADER |
05514nam a22002297a 4500 |
001 |
2220404 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الأردن
|
100 |
|
|
|a القسايمة، معن محمد علي سلامة
|g Al-Qasaymah, Maen Muhammed Ali Salamah
|e مؤلف
|9 509388
|
245 |
|
|
|a رهن المنقول المعنوي في الفقه الإسلامي:
|b دراسة فقهية تأصيلية
|
246 |
|
|
|a Pledging the Moral Movable Thing in Islamic Jurisprudence:
|b A Referential Study
|
260 |
|
|
|b مركز رفاد للدراسات والأبحاث
|c 2023
|g آب
|
300 |
|
|
|a 146 - 159
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a يهدف هذا البحث إلى دراسة الكيفية التي يتم بها رهن المنقول المعنوي وفقاً لقواعد الرهن المنظمة في الفقه الإسلامي. فوفقاً لهذه القواعد يقع على عاتق المدين الراهن التزام بنقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن، فيبقى ذلك الشيء المرهون تحت حيازة الدائن المرتهن كضمان لحقه لدى الراهن. وحيث أن الفقهاء المسلمين مجمعون على أن يتم تسليم الشيء محل الرهن للدائن المرتهن، ونظموا التسليم تنظيماً مفصلا من خلال قاعدة معروفة لديهم تعرف ب "القبض في عقد الرهن"، إلا أن التسليم الذي تم تنظيمه يقع على المنقول المادي فقط، دون المنقول المعنوي، وذلك لحداثة المنقول المعنوي فالمنقول المعنوي، كالعلامة التجارية والمحل التجاري وغيرهما، لم يكن معروفاً في الوقت الذي نظم به الفقهاء المسلمون القبض في عقد الرهن. لذا، يظهر لدينا تساؤل عن كيفية تسليم (قبض) المنقول المعنوي من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن، إذ أن هذا المنقول هو في الحقيقة شيء معنوي وليس مادي فلا يمكن تسليمه. تأتي هذه الدراسة لتبيان مدى قدرة القواعد الفقهية التي نظمها الفقهاء المسلمون في عقد الرهن بشكل عام، وفي القبض بشكل خاص على استيعاب وتنظيم المنقول المعنوي كمحل لعقد الرهن، وتخلص الدراسة إلى نتيجة مهمة مفادها أن قواعد الرهن الواردة في أمهات الكتب في الفقه الإسلامي لم تنظم القبض الذي يقع على المنقول المعنوي. بل إن قواعد القبض الواردة في الفقه الإسلامي غير كافية وغير مرنة لتشمل هذا النوع من المنقولات الذي ظهر حديثاً ولم يكن موجوداً سابقاً. غير أن النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي اعتمد عليها الفقهاء المسلمون في تنظيم القبض هي ذاتها تتسع لتشمل تنظيما كافياً ووافياً لرهن المنقول المعنوي، إذ أن الآيات القرآنية الكريمة هي ذاتها تبين أن التوثيق الكتابي يغني عن القبض، وهذا ما لم يورده الفقهاء من قبل
|b This research aims at studying the method of pledging of the moral thing under the rules of pledge in Islamic jurisprudence. Whereas these rules bind the pledger to deliver the pledged thing to the pledgee, this delivery may be concluded if the subject of the pledge is a tangible thing. Meanwhile, if the subject is a moral thing, such as a trademark or a patent, there are no rules to regulate how the delivery is done. So, a question arises: how the pledge is concluded? This study comes to examine the flexibility and the ability of the rules which were regulated by the classic Muslim jurists to regulate the delivery of the moral thing from the pledger to the pledgee. This study introduces an important result provides that the Islamic jurisprudence is unable to regulate this issue. However, the provisions of the Holley Qur'an and the prophetical traditions on which the classic Muslim jurists had depended to regulate the pledge are wide enough to cover the moral thing and regulate it as a subject matter in the pledge contract. Accordingly, these provisions show that the pledge in a moral thing is concluded via writing authentication, but not via delivery. This is mentioned in the Quranic provisions themselves.
|
653 |
|
|
|a المنقول المعنوي
|a المعاملات المالية
|a الفقه الإسلامي
|a الفقهاء المسلمون
|
692 |
|
|
|a منقول معنوي
|a قبض
|a مدين راهن
|a دائن مرتهن
|b Moral Thing
|b Delivery
|b Pledger
|b Pledgee
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 006
|e International Journal of Legal and Comparative Jurisprudence Studies
|f al-Mağallaẗ al-duwaliyyaẗ li-l-dirāsāt al-qānūniyyaẗ wa-al-fiqhiyyaẗ al-muqāranaẗ
|l 002
|m مج4, ع2
|o 2538
|s المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة
|v 004
|x 2708-6593
|
856 |
|
|
|u 2538-004-002-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1476673
|d 1476673
|