ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي التقديرية إزاء بطل...>الوصف

سلطة القاضي التقديرية إزاء بطلان التصرفات الناقلة لملكية عقار في إطار قانون الملكية العقارية

العنوان بلغة أخرى: The Judge’s Discretion in Annulling the Transfer of Title to Real Property under the Real Property Law
المصدر: المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة
الناشر: مركز رفاد للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: الحداد، راما محمد يحيى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Haddad, Rama Mohammed Yahya
المجلد/العدد: مج4, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 252 - 271
ISSN: 2708-6593
رقم MD: 1476816
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقد الباطل | المؤسسات القضائية | الفقه الإسلامي | قانون الملكية العقارية | التشريعات الأردنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد الباطل | تقرير البطلان | استقرار الملكيات | فسخ العقد | التعويض | مرور الزمن | السلطة التقديرية للقاضي | Invalid Contract | Dispositions Decision | Property Stability | Termination of Contract | Termination | Compensation | Time Pass | Discretion Power
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى بيان السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إزاء بطلان التصرفات الواردة على عقار في ظل قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال بيان مفهوم العقد الباطل، بيد أن الجانب الأهم من هذه الدراسة سيركز على تحليل النصوص القانونية المتناولة للموضوع، مسترشدين باجتهاد القضاء الأردني، ومستعينين بآراء الفقه الإسلامي وخاصة أصحاب المذهب الحنفي. النتائج: توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها أن المشرع الأردني أصاب في إعطاء القاضي سلطة تقديرية مرنة في إطار نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية، لأنه بذلك يكون عمل على حل العديد من الإشكاليات التي كانت تواجه القضاء الأردني وخاصة في حال استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبذلك يكون المشرع عمل على إيجاد تناغم متميز بين النظام القضائي الأردني والمنظومة التشريعية. الخلاصة: أوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 بحذف عبارة "الفسخ" لكون الفسخ لا يقع إلا على عقد صحيح.

Objectives: The purpose of this study was to explain the subject judge's discretionary authority regarding the invalidity of transactions imposed on a property under Real Estate Property Law No. 13 of 2019. Methods: The idea of a void contract was explained using a descriptive analytical approach. However, the most significant part of this research will be examining the relevant legal texts, utilising the opinions of Islamic jurisprudence—particularly those of the Hanafi school of thought—and Jordanian judiciary jurisprudence as a guide. Results: The study produced a number of findings, the most significant of which was that the legislator in Jordan was right to grant the judge broad discretionary authority within the parameters of Article 13 of the Real Property Law. By doing this, the judge would have been able to address a number of issues that the Jordanian judiciary was confronting, particularly in the event that it became impossible to return the situation to how it had been before the contract was signed. As a result, the legislator was able to establish a clear harmony between the legislative and judicial systems in Jordan. Conclusions: The study proposed that the text of Article (13) of the Real Estate Property Law No. (13) of 2019 be amended by removing the words "annulment" because annulment can only occur if there is a legal contract.
ISSN: 2708-6593

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.