المستخلص: |
ناقش المقال الحيرة البنيوية بين فلسفات القانون في الغرب. أكد على أن فلسفة أي علم من العلوم نشأت في لحظة تاريخية برز فيها السؤال عن الجدوى والأسس التي بني عليها هذا العلم، متطرقًا إلى أن هذا الفرع المعرفي لم يستقر حاله على أي رأي بين المشتغلين فيه، مبينًا أن بعض التيارات أسمت نفسها بتيار النظرية العامة للقانون، وذلك لأن بتباعها منهجًا إمبريقيًا تجريبيًا رفضت اسم الفلسفة. وبين أن الفلاسفة اليونانيين الأوائل، أرسطو وأفلاطون، ركز طرحهم الأساسي على أن القانون لا بد أن يبنى على أسس رجعت إلى التكوين والطبيعة الأساسية للإنسان، مشيرًا إلى تعرضهم إلى انتقادات رجعت في تراجع الإدراكية الأخلاقية. وبين أن عنصر التأثير الاجتماعي والإلزام وغيرها أساس تشكل القانون، مشيرًا إلى أن الصعود الكبير للفلسفة القانونية الوضعية أوجه عقبات كثيرة، جاء منها أن الالتزام بفلسفة القانون الوضعي والتخلي عن الوحدة القيمية للطبيعة الإنسانية، والانتقال من قضية النسبية في الإدراكية الأخلاقية ساوى فراغ قضية حقوق الإنسان من معناها. وأبرز أن البحث المستقل لفلسفة القانون في العالم الإسلامي، ما زال غير ظاهر على نحو واضح. واختتم المقال ببيان وجود في بعض التفاسير القرآنية تعرضًا للآيات التي لها جنبة متعلقة بالقانون، حيث ذكر كلام حول فلسفة القانون والعقوبات وسر الطاعة للقانون ومناشئه، والعلاقة بين الأخلاق والتوحيد من جهة والقانون من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|