ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تجديد الفقه و تقنينه

المصدر: مجلة الحكمة
الناشر: نخبة من علماء الدول الاسلامية
المؤلف الرئيسي: المصطفى، محمد جميل محمد ديب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 39
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: يونيو
الصفحات: 217 - 276
رقم MD: 147793
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
LEADER 08044nam a22001937a 4500
001 0561366
044 |b السعودية 
100 |9 168044  |a المصطفى، محمد جميل محمد ديب  |e مؤلف 
245 |a تجديد الفقه و تقنينه 
260 |b نخبة من علماء الدول الاسلامية  |c 2009  |g يونيو 
300 |a 217 - 276 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a  الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد: \ فإن الفقه الإسلامي يحتاج إلى تجديد؛ كي يواكب عصرنا الحاضر! لأن الأصل في الفقه ؛ أن يضبط حركة المجتمع ، وأن الفقهاء هم الذين يزنون ذلك بميزان الشرع ، لكن لما كانت المجتمعات تتطور باستمرار ومشاكلها تتجدد، وباب الاجتهاد مقفل ؛ فقد ظن بعض الناس عجز الفقه عن إيجاد حلول لمشاكل الناس ! وأصبح أكثر الناس يتصرف بما تمليه عليه مصالحه، وأصبحت بعض الدول تتبنى تشريعات ؛ ليس للفقهاء فيها دور؛ كقانون المرور ؛ ليس للفقهاء دور في صياغته ! وكذلك قوانين أخرى ! فالمجتمع يتصرف وفق مصالحه ، دهانا حدثت أخطاء فإن الناس يتصرفون كيفيا، أ و يأتون إلى العلماء، وأكثرهم مقلدون؛ لا يجدون في مذاهبهم حلا لما جد، وليس لديهم القدرة على الاجتهاد واستنباط الأحكام ، فيقفون حائرين ! عندئذ لا يجد الناس بدا من الأخذ بالقوانين الوضعية المقتبسة من الغرب ! ولما كانت كثير من الفتاوى والأحكام مبنية على عرف أو ظرف ؛ والأعراف تتغير بتغير المكان والزمان ؛ فإنه ينبني على ذلك وجوب تغيير كثير من الأحكام الاجتهادية ؟ لتغير عزفها، أو ظرفها، أو لأنه جذ فيها ما يستدعي ذلك التغيير والتجديد؟ أي : أنها فقدت مبرر تشريعها، أو وجودها، وقد قال الفقهاء قاعدة شهيرة في ذلك : إلا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ( ).كذلك لما كانت أغلب الأحكام الفقهية ظنية ؛ لابتنائها على الاجتهاد المبني على الظن ، فإنه قد يجد فيها من التجارب والكشوفات العلمية ؛ ما يستدعي تغيير الحكم السابق ؛ لثبوت خطئه ؛ فلا مصلحة في الثبات عليه؛ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولته المشهورة عندما تغير اجتهاده في المسألة : "تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا اليوم ) ( )، وعندئذ نطبق القاعدة الفقهية الشهيرة : (لا عبرة بالظن البين خطؤه ) ( ). \ كذلك قد يثبت التطبيق العملي صعوبة أو عدم صلاحية بعض الاجتهادات السابقة ؛ مما يستدعي إعادة النظر فيها؛ لأن الدين يسر، والحرج فيه مرفوع بحمد الله ومنته! \ لهذا لا بن من تجديد النظر في المسائل المبنية على الاجتهاد؛ للنظر في مواءمتها لروح الشريعة، ومدى صلاحيتها للبقاء؛ فقد يتغير وجه المصلحة منها، مع تغير الزمان . \ •\ كذلك لا بد من بحث المستجدات على ضوء النصوص الشرعية؛ مستضيئين بمنهج السلف في فهم النصوص والاستنباط ؛ من أجل أن يكون فقهنا على مستوى التحديات ! \ •\ وقد رأيت من المناسب الدعوة إلى تجديد الفقه ؛ من ناحية المضمون ، ومن ناحية الشكل! أما تجديد المضمون ؛ فيشمل : \ 1-\ بحث المستجدات . \ 2 - مراجعة تراثنا الفقهي المبني على الاجتهاد من أجل تمحيصه لأن عدم تنقيح كتب الفقه هو هن موجبات هرمه . \ 3- تغيير نمط التأليف في كتب الفقه وإعادة صياغتها بشكل يتناسب ولغة العصر . \ 4 - دراسة الفقه في المراحل العليا بشكل مقارن بين المذاهب ، وبينه وبين القانون الوضعي . \ 5 - الالتفات إلى الدراسات الميدانية التي تعتمد على الاستقراء والتجربة . \ 6 - توحيد الرأي المفتي به. \ •\ واما من ناحية الشكل ؟ فدعوت إلى تقنين الفقه ، والاستفادة من طريقة القوانين الوضعية ؛ في تقسيم المواد وصياغتها، وإيجاد فهارس موسعة تسهل الوصول إلى المعلومة بسرعة ، وبينت إيجابيات التقنين ، ورددت على شبهات المانعين ، ثم بحث الآليات التي تساعد على تجديد الفقه وهي : \ 1 - فتح باب الاجتهاد. \ 2 - أن يناط هذا العمل بالمجامع الفقهية خوفا من قصور الاجتهادات الفردية أو شذوذها. \ 3 - أن تضم المجامع الفقهية فقهاء من جميع المذاهب الإسلامية المعتبرة . \ 4 - أن يكون اختيار الأحكام من الفقه الإسلامي بمفهومه العام ، دون الاقتصار على مذهب معين . \ 5 - أن تعطى الأولوية في البحوث العلمية ؛ للقضايا المستجدة . \ 6 - تنسيق البحوث حتى لا تتكرر بلا مبرر. \ 7 - تهيئة أسماء الموضوعات التي تحتاج إلى بحث؛ من أجل أن يكون اختيار الباحثين منها. \ 8 - إعلان نتائج الأبحاث العلمية الفقهية ، وتدوينها لدى المجامع الفقهية ، والمراكز العلمية ؛ من أجل الاستفادة منها. . \ *ثم ختمت البحث بالنتائج والتوصيات ، فأوضحت: \ - أن تجديد الفقه ليس خروجا عن نصوص الوحي ، وإنما هو إعادة فهم لها في ضوء الواقع. \ - وأن تجديد الفقه ليس إلغاء لفقه السلف ، بل هو استمرار لمنهجهم في تنقيح أقوالهم ، والتراجع عما ثبت خطؤه ، أو عدم صلاحيته ، كما تراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بعض اجتهاداته ، وكذلك فعل الشافعي وغيره . \ - وأن تقنين الفقه فيه تبسيط لأحكام الشريعة ؛ وتيسير لها؛ ليكون الناس على بينة مما يأتون ويدعون ؛ بدل أن ينوء عقلهم وكاهلهم ؛ بحفظ اجتهادات القرون المختلفة ، التي يصعب الإحاطة بها. \ والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى إله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
653 |a السلف الصالح  |a الفقه الإسلامي  |a الإجتهاد  |a التجديد  |a دوافع التجديد  |a نصوص الوحي  |a المصطلحات  |a المسائل الفقهية  |a دفع المطاعن  |a تقنين الفقه  |a التقليد  |a الدراسات الفقهية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 006  |l 039  |m ع 39  |o 0538  |s مجلة الحكمة  |t Al - Hekmah Magazine  |v 000 
856 |u 0538-000-039-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 147793  |d 147793 

عناصر مشابهة