ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تفويت العقار المرهون رهنا رسمي...>الوصف

تفويت العقار المرهون رهنا رسميا بين الإمكانية والمنع

العنوان بلغة أخرى: Missing the Mortgaged Property Formally between Possibility and Prevention
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: العزوزي، عبدالسلام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Azouzi, Abdel Salam
المجلد/العدد: ع104
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ماي
الصفحات: 128 - 147
DOI: 10.37324/1818-000-104-008
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1478626
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين التشريعية | حقوق الملكية | العقارات المرهونة | الرهانات الرسمية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: على خلاف الرهن الحيازي يخول الرهن الرسمي للمدين الراهن ملكية العقار المرهون وحيازته، وتبقى له سلطاته من حيث التصرف ومن حيث استعماله واستغلاله مع التقييد بعدم مساس بحقوق الدائن المرتهن. إلا أن الواقع العملي أفرز ممارسات تنافي المقتضيات الصريحة بخصوص مكنة تفويت العقار المرهون رهنا رسميا خاصة المادة 187 من مدونة الحقوق العينية، من خلال إدراج شرط المنع من التفويت، مما أثار نقاشات فقهية وعملية وتوجهات قضائية بهذا الخصوص. وفي هذه المقالة سنحاول الإحاطة ببعض جوانب هذا التضارب بين النص التشريعي والممارسة العملية بخصوص مكنة تفويت العقار المرهون رهناً رسمياً من عدمه.

Unlike a pledge of possession, the official mortgage of the current debtor entitles the ownership and possession of the mortgaged property, and it remains its powers in terms of disposal, use and exploitation of it, while adhering to the rights of the mortgagee creditor. However, the practical reality has produced practices that contradict the explicit requirements regarding the possibility of forfeiture of mortgaged property, especially Article 187 of the Code of Rights in rem, by including the clause of prohibition of forfeiture, which has provoked jurisprudential and practical discussions and judicial orientations in this regard. In this article, we will try to take note of some aspects of this discrepancy regarding whether or not to forfeit the mortgaged property
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.