المستخلص: |
يعرض في هذا المقال حكم تصرف قانوني لاستغلال والانتفاع بنوع خاص من الملكية الفردية وهي الملكية الشائعة، وعلى نوع محدد من المال الشائع وهو العقار الشائع، عن طريق ترتيب رهن رسمي من طرف الشريك منفردا على حصته الشائعة في عقار، وقد كشفت هذه الدراسة أن المشرع جعل تصرف الشريك في حصته الشائعة برهنها رهنا رسميا تصرف صحيح على اعتبار أنه تصرف فيما يملك، وبالتالي يكون نافذا بين طرفيه أو في مواجهة باقي الشركاء، إلا أن الإشكال يكون إذا استمر نفاذ العقود المنشأة لهذا الحق بعد انتهاء حالة الشيوع وإجراء قسمة العقار إذ يؤدي ذلك غالبا إلى عدم استقرار التصرف، لأن الشريك قد يختص بنصيب بعد القسمة غير العقار الذي رهن حصة شائعة فيه.
|