| 520 |
|
|
|a أصبح العالم الرقمي واقعاً ملموساً في جميع مناحي الحياة ونظراً للطبيعة الرقمية لشبكة الإنترنت وما تتسم به من سهولة وسرعة انتشار المعلومات والأخبار على مختلف الأجهزة الإليكترونية، اتخذ فعل التشهير والإساءة لسمعة الأفراد على الشبكة منحى مغايراً عن نظيره في البيئة التقليدية، فبينما يتم التشهير في البيئة التقليدية عبر وسائل الإعلام والصحافة وطرق النشر التقليدية الأخرى –كالمكتبات- بما يسمح بوجود نوع من الرقابة على ما يتم نشره، وقد تصل تلك الرقابة إلى حذف فعل التشهير ذاته، نجد أن فعل التشهير عبر شبكة الإنترنت- وبسبب الطبيعة الرقمية للشبكة- يتم بشكل أكثر سهولة وأكثر انتشاراً وتأثيراً دون وجود أي نوع من الرقابة على المحتوى الذي يتضمن الإساءة، كما أن الفاعل غالباً ما يكون مستتراً خلف اسم مستعار. كما يتسم فعل التشهير عبر الشبكة بأنه لا يعترف بالحدود بين الدول وهو الأمر الذي دعا الفقه الإمارتي والمقارن إلى القول إنه متى انتشرت الشائعة على شبكة الإنترنت فإن إزالتها أمر شبه مستحيل. وحتى يتحقق فعل التشهير يتعين توافر شرطان رئيسيان وهما: أن يصدر من الشخص بيان يحمل إساءة لشخص آخر على أن يتضمن هذا البيان وقائع تتضمن ارتكاب جريمة إذا ثبت صحتها وهو ما يعرف في القانون الأنجلو أمريكي بـ LIBEL. والشرط الآخر أن يتحقق لذلك البيان العلانية اللازمة، ونظراً للتطور التكنولوجية الحديثة والبيئة الرقمية في الآونة الأخيرة يثور تساؤل حول تحقق شرط العلانية عبر البيئة الإلكترونية-الإنترنت بما ينهض سببا لقيام الشخص بتحريك دعوى المسئولية للحصول على تعويض. وكذلك يثور التساؤل حول كيفية تحقق فعل التشهير على شبكة الإنترنت والبيئة الرقمية وهل هناك تفرقة بين فعل التشهير وانتهاك الحق في السمعة في البيئة الرقمية، وما هو موقف الفقه والتشريع الإمارتي في مكافحة فعل التشهير في البيئة الرقمية باعتباره أحد الجرائم الإليكترونية الحديثة، وأين يقف المشرع العربي في معالجته لفعل التشهير الرقمي بين التشريعات المقارنة وخاصة القانون الأمريكي وسوف نتناول في بحثنا المائل الجابة على تلك التساؤلات متبعين المنهج التأصيلي والمقارن في البحث على أن تكون تلك الدراسة المقارنة تحت مظلة المحور الثامن للمؤتمر والخاص بتعزيز آليات مكافحة الجرائم المستحدثة فقهاً وقضاء. إذ أننا سنتناول في هذا البحث آخر ما توصل اليه التشريع المقارن من آليات في مكافحة التشهير الرقمي، وسبل التي اتخذتها الدول في تعريف جريمة التشهير الرقمي في البيئة الرقمية وتحديد نوع المسؤولية عن هذا الفعل، وأطراف تلك المسؤولية وتحديدهم من مورد الخدمة ومتعهد الإيواء وصاحب فعل الانتهاك، وتغليظ عقوبة فعل التشهير الرقمي.
|b The digital world has become an undeniable reality in all aspects of life. Due to the digital nature of the internet and its ease of information dissemination across various electronic devices, defamation and harm to individuals' reputations online have taken a different trajectory from their traditional counterparts. While defamation in traditional settings often occurs through media outlets, journalism, and other traditional publishing methods, allowing for some degree of content control and even potential removal of the defamatory content, online defamation, due to the digital nature of the medium, spreads more easily and has a broader impact, often with little to no oversight of the harmful content. Additionally, the perpetrators often hide behind pseudonyms. Furthermore, online defamation transcends international borders, which has led UAE jurisprudence and comparative law to suggest that once a rumor or harmful information spreads on the internet, its removal becomes nearly impossible. To establish a case of defamation, two primary conditions must be met: first, the individual must make a statement that contains harmful information about another person, which, if proven true, would constitute a crime known in Anglo-American law as "libel." The second condition is that this statement must achieve the necessary publicity. Given recent technological advancements and the digital environment, questions have arisen about whether the requirement of publicity can be met in the online environment, potentially giving individuals grounds to pursue compensation for harm to their reputation. Questions have also emerged regarding how defamation in the digital environment differs from violating the right to reputation in the digital realm. This research seeks to explore the stance of UAE jurisprudence and legislation in combating online defamation as one of the modern cybercrimes and to examine the approaches taken by Arab legislators in addressing digital defamation in the context of comparative laws, particularly American law. This comparative study will answer these questions by employing a foundational and comparative research methodology. The research will fall under the eighth axis of the conference, focused on enhancing mechanisms for combating emerging crimes in jurisprudence and legislation. The study will explore the latest developments in comparative legislation regarding measures against digital defamation, the methods employed by countries to define digital defamation in the online environment, and the determination of liability for this action, including service providers, hosting providers, and the violator. It will also discuss the severity of penalties for digital defamation.
|
