ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام المصرفية الإسلامية في قانون المعاملات التجارية الإماراتي 2022 في ضوء المعايير الشرعية للأيوفي AAOIFI

العنوان بلغة أخرى: Islamic Banking Provisions in the Uae Commercial Transactions Law 2022 in Light of Aaoifi Shari’a Standards
المصدر: مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
الناشر: الجامعة القاسمية
المؤلف الرئيسي: ديرشوي، خالد زين العابدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dershwi, Khaled
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يونيو
الصفحات: 235 - 266
ISSN: 2788-5526
رقم MD: 1479428
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون المعاملات التجارية | معايير الأيوفي | المعايير الشرعية | المصرفية الإسلامية | Commercial Transactions Law | AAOIFI Standards | Shari’a Standards | Islamic Banking
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم الاتحادي رقم: 50 لسنة 2022م، والمسمى بـ "قانون المعاملات التجارية، والذي تميز بشموله وسعة نطاقه، وخاصة فيما يتعلق بأحكام المصرفية الإسلامية، حيث خصص بابا كاملا (الباب السادس) ضمنه واحدا وثلاثين مادة، بين فيها مفاهيم عقود وصيغ التمويل الإسلامي، مع النص على بعض الأحكام والضوابط المهمة، وقد سبق هذا القانون قرار من الهيئة العليا الشرعية- التابعة للبنك المركزي الإماراتي- نص على أن تكون المعايير الشرعية للأيوفي ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، فكان لابد من دراسة لما تضمنه القانون الجديد من أحكام وضوابط تخص المالية الإسلامية، وذلك في ضوء المعايير الشرعية للأيوفي؛ بغية معرفة مدى التوافق والاختلاف بينهما، مع تسليط الضوء على ما أضافه القانون من أحكام وضوابط لما جاء في المعايير، ومحاولة تقييمها. وقد اتبع الباحث لتحقيق أهداف بحثه كلا من المناهج الآتية: الاستقرائي والمقارن والتحليل، واستفاد منها في استقراء المواد القانونية المتعلقة بموضوع البحث، ومن ثم مقارنتها بما يمثلها في معايير الأيوفي، لإبراز التوافق والاختلاف بين كل منهما، وتحليل ذلك ومحاولة تقييمه، وكان من أبرز النتائج التي توصل إليه البحث: أن نطاق القانون الجديد كان أوسع من معايير الأيوفي؛ حيث أدخل القانون النوافذ الإسلامية ضمن المؤسسات التي تسري عليها الأحكام الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية، كما أن قانون المعاملات التجارية اتسم بالاختصار في ذكره لأحكام وضوابط العقود التمويلية؛ وذلك اعتمادا على ما قررته الهيئة العليا الشرعية من اعتبار معايير الأيوفي، المشتملة على الأحكام التفصيلية لتلك العقود- مرجعا إلزاميا للمؤسسات المالية الإسلامية.

The United Arab Emirates has issued the new – Decretal Federal Law No. 50/2022 under the name of “Commercial Transactions Law” Which is characterized by its comprehensiveness and broad scope, particularly in its consideration of Islamic banking provisions. The law has designated an entire chapter (Chapter Six), which includes thirty-one articles, to explain and discuss the concepts of Islamic finance contracts along with a stipulation of some important provisions and controls. Prior issuing the said Law, the Higher Shari’a Authority (HSA) of the Central Bank of UAE issued a resolution regarding the adoption of Shari’a Standards issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (“AAOIFI”), the resolution stated that these standards shall be binding on the Internal Shari’a Supervision Committees (“ISSC”) of the Financial Institutions that preform all or part of their activities in accordance with Islamic Shari’a rules. Hence, it was necessary to study the provisions and controls included in the new law that are related to Islamic finance in comparison with AAOIFI’s standards in order to specify the similarities and differences. The study will also highlight the provisions and controls that the law added to what was stated in the AAOIFI standards and will try to evaluate them. Several approaches were followed to achieve the objectives of the research. The researcher followed each of the following approaches: extrapolate, comparative and analysis. The study firstly tried to extrapolate the legal materials related to the research topic, then compare it with what represents it in the AAOIFI standards, to highlight the compatibility and difference between each of them and analyze the results in order to reach to a conclusion. One of the most prominent results of the research was that the scope of the new law was broader than the AAOIFI standards, that’s because the law included Islamic windows among the institutions to which the provisions relating to Islamic financial institutions apply. Moreover, “Commercial Transactions Law” was characterized by its brevity in its mention of the provisions and controls of financing contracts, and this is based on what “Higher Shari’a Authority” decided to consider AAOIFI’s standardswhich include the detailed provisions of those contractsas a mandatory reference for Islamic financial institutions.

ISSN: 2788-5526