ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









أثر الغدر الطارئ في إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته وفقا للقانون اليمني

المصدر: التواصل
الناشر: جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: محمد، ياسر سليمان حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 3 - 29
رقم MD: 1479438
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الظروف الطارئة، المعبر عنها بمصطلحي "الغدر الطارئ" أو "العذر الطارئ"، على إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته وفقًا لأحكام القانون اليمني، وذلك في ضوء الحالات التي تطرأ فيها تغيرات جوهرية بعد إبرام العقد تجعل تنفيذ الالتزامات مرهقًا بشكل مفرط لأحد الطرفين، مما يستدعي إيجاد حل قانوني عادل لإنهاء الرابطة العقدية. ويتبع البحث منهجًا تحليليًا قانونيًا، يرتكز على دراسة النصوص التشريعية اليمنية المنظمة لعقود الإيجار، مع التركيز على مبدأ الظروف الطارئة كمدخل لفهم حدود المرونة التي يتيحها القانون في مثل هذه الحالات. ويستعرض البحث الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون اليمني، التي تقضي بانتهاء العقد بانقضاء مدته، ثم ينتقل إلى تحليل مبدأ "العذر الطارئ" باعتباره مسوغًا لإنهاء العقد قبل الأجل المتفق عليه، موضحًا الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذا المبدأ، وعلى رأسها أن تكون الظروف غير متوقعة واستثنائية، وأن تؤدي إلى إرهاق شديد في تنفيذ العقد، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات هذه الظروف أمام القضاء وطلب إنهاء العقد. وتُبين نتائج البحث أن القانون اليمني قد أقرّ هذا المبدأ كحل استثنائي عادل، يسمح بإنهاء العقد عندما يصبح الاستمرار فيه مستحيلًا أو مرهقًا بشكل غير محتمل نتيجة لظروف مستجدة، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين مبدأ استقرار العقود من جهة، والحاجة إلى المرونة لحماية المتعاقدين من الأضرار الفادحة من جهة أخرى. ويُختتم البحث بالتأكيد على أن تبنّي هذا المبدأ في التشريع اليمني يُعد ضمانة أساسية للحماية القانونية، تُمكّن الأطراف من مواجهة التحولات غير المتوقعة التي قد تُخلّ بالتنفيذ العادل للعقد وتُهدد العدالة التعاقدية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025