ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجنائية عن التصديق...>الوصف

المسؤولية الجنائية عن التصديق الإلكتروني لعقد النكاح من غير الزوجين

العنوان بلغة أخرى: Criminal Liability for Electronically Certifying the Marriage Contract by Non-Spouses
المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: أوتاني، صفاء محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Otani, Safaa Mohammad
مؤلفين آخرين: السماعيل، جمانة عبدالعزيز عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج40, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 55 - 65
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 1479653
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التصديق الإلكتروني | المسؤولية الجنائية | الأحكام القضائية | الجرائم الإلكترونية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدراسات الأمنية | عقد النكاح | التصديق | انتحال الشخصية | التزوير المعنوي | تزوير التوقيع الإلكتروني | Security Studies | Marriage Contract | Authentication | Impersonation | Moral Forgery | Electronic Signature Forgery
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يعد عقد النكاح من العقود ذات الأهمية البالغة في حياة الفرد والمجتمع؛ لذا جرمت القوانين والأنظمة تصديق عقد النكاح (من غير أطرافه) بموجب الأحكام العامة في التزوير، لكن السؤال الذي يطرح مع اعتماد التصديق الإلكتروني لعقد النكاح في المملكة العربية السعودية عن طريق رمز التحقق، ما أحكام المسؤولية الجنائية عن التصديق الإلكتروني لعقد النكاح من غير الزوجين ودون رضاهما؟ تبرز أهم الفرضيات في التصديق الإلكتروني لعقد النكاح من غير الزوجين في حالات ثلاثة هي: الإكراه على الزواج، العدول عن الزواج، تزوير التقرير الطبي. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها: تعدد النصوص التي يمكن أن تجرم التصديق الإلكتروني لعقد النكاح من غير الزوجين، ومن ثم تتعدد الأوصاف الجرمية، ويمكن للقضاء في هذه الحالات تطبيق أحكام اجتماع الجرائم المعنوي، وتطبيق النص الأشد، وإن كان في ذلك معوقات لا يستهان بها منها عدم استقرار الأحكام القضائية وتناقضها. وأوصت الدراسة باعتماد تصديق عقد النكاح عن طريق التوقيع البيومتري، وتعديل نظام الأحوال الشخصية لسد الفراغ التشريعي في هذا الشأن، وتضمينه نصا صريحا يقضي بمسؤولية من يقوم بتصديق عقد النكاح من غير الزوجين.

The marriage contract holds significant importance in both individual and societal contexts. Consequently, laws and regulations deem the unauthorized Certification of such contracts as forgery, subject to criminalization. However, the introduction of electronic certification, particularly in the Kingdom of Saudi Arabia through verification codes, prompts inquiries into the criminal liabilities pertaining to its validation by individuals other than the involved parties. The electronic certification of marriage contracts by non-spouses gives rise to three main scenarios: coercion into marriage, renunciation of marriage, and falsification of medical reports. The study reveals that several legal provisions can criminalize the electronic validation of marriage contracts by non-spouses, resulting in multiple criminal charges. In such cases, the judiciary may resort to moral crime statutes and enforce the most stringent penalties, notwithstanding the considerable challenges posed by inconsistent judicial rulings. To address these issues, the study recommends implementing biometric signature authentication for marriage contract ratification, amending the Personal Status Law to address legislative gaps, and explicitly stipulating the accountability of non-spouses involved in ratifying marriage contracts.
ISSN: 1319-1241

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.