ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إثبات مضمون القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني في المنازعات ذات العنصر الأجنبي

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محرم، أمل مصطفى السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مايو
الصفحات: 9 - 60
ISSN: 1687-2347
رقم MD: 1479821
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 04560nam a22002177a 4500
001 2223315
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 785037  |a محرم، أمل مصطفى السيد  |e مؤلف 
245 |a إثبات مضمون القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني في المنازعات ذات العنصر الأجنبي 
260 |b جامعة المنوفية - كلية الحقوق  |c 2024  |g مايو 
300 |a 9 - 60 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن أساس مشكلة التخبط حول تحديد طبيعة القانون الأجنبي ترجع إلى محاولة التسلل من تحمل عبء إثبات القانون الأجنبي بقواعده ومبادئه صعبة الوصول، فحينما يتوصل الفقه والقضاء إلى اعتبار القانون الأجنبي واقعة فالقاضي بذلك يرمي بعبء إثباته على الخصوم على أساس وهمي وهو أن الخصم صاحب المصلحة فهو أفضل من يبحث عما يثبت موقفه في القانون الأجنبي، وهناك من الفقه من يغالي في رأيه ويعزز وضع القانون الأجنبي ويفترض علم القاضي به أيا كان صعوبته فهو هنا أشبه بمن يكلف القاضي بمستحيل، فهناك العديد من الأنظمة القانونية المقارنة تتعامل مع القانون الأجنبي معاملة الواقعة أي تجعله محلا للإثبات من قبل الخصوم مثل سائر الوقائع، وهناك من الأنظمة القانونية من تعتبره قانون مثل القانون الوطني وتفرض التزام على عاتق القاضي بالبحث عنه وتطبيقه على الدعوي محل النزاع الافتراض علمه به. وتناولنا ذلك بالشرح من خلال هذا البحث، وذلك من خلال توضيح موقف القانون الأجنبي من الإثبات، وهل هو واقعة أم قانون، كل ذلك تم إيضاحه من خلال طرح موقف التشريع المصري من طبيعة القانون الأجنبي ومن ثم إثباته، مع الاستشهاد بقوانين بعض الدول المتبعة النظام اللاتيني، فضلا عن الاستشهاد بقوانين بعض الدول الأنجلو أمريكية، واقتراح أفكار جديدة من شأنها تيسير عملية إثبات القانون الأجنبي بالإضافة إلى تبني تجارب بعض الدول في هذا الشأن  |b The basis of the problem of confusion about determining the nature of foreign law is due to the attempt to sneak away from bearing the burden of proving the foreign law with its rules and principles that are difficult to reach, so there are those in jurisprudence who exaggerate in his opinion and reinforce the status of foreign law and assume the judge’s knowledge of it, regardless of its difficulty, here he is like someone who entrusts the judge with impossibility, so there are legal systems that consider it a law like the national law and impose an obligation on the judge to search for it and apply it to the lawsuit because he assumes his knowledge of it, and there are other legal system which deal with foreign law as a fact, So we dealt with this by explaining through this research, by clarifying the stance of foreign law on proof, and whether it is a fact or a law, all of this was clarified by presenting the stance of Egyptian legislation on the nature of foreign law and then proving it, with clarifying the laws of some countries that follow the Latin system In addition to clarifying the laws of some Anglo-American countries, and proposing new ideas that would facilitate the process of proving foreign law, in addition to adopting the experiences of some countries in this regard. 
653 |a القوانين الأجنبية  |a الأنظمة القانونية  |a الاختصاصات القضائية  |a القوانين الدولية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 001  |f title Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Qānūniyyaẗ wa Al-Iqtiṣādiyyaẗ - Al-Munūfiyyaẗ  |l 003  |m ع59, ج3  |o 0556  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 059  |x 1687-2347 
856 |u 0556-059-003-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1479821  |d 1479821 

عناصر مشابهة