ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إثبات القانون الأجنبي أمام الق...>الوصف

إثبات القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني:

العنوان بلغة أخرى: دراسة فقهية قضائية مقارنة وفقا للأحكام المنظمة للإثبات: الجزء الأول: عبء إثبات القانون الأجنبي
المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: هارون، باسم محمد فتحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مايو
الصفحات: 79 - 91
DOI: 10.12816/0010925
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 670998
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الوطني | القانون الأجنبي | أحكام الإثبات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

184

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن إثبات القانون الأجنبى أمام القضاء الوطنى-دراسة فقهية قضائية مقارنة وفقاً للأحكام المنظمة للإثبات- (الجزء الأول: عبء إثبات القانون الأجنبى). ناقشت الدراسة مبحث بعنوان ( بيان عبء إثبات القانون الأجنبي)، وقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب، بين المطلب الأول أن القانون الأجنبي مسألة من مسائل الواقع من حيث موقف القانون الفرنسي، وموقف القانون المصرى، لم يرد نص في القانون المصرى بهذا الخصوص، أما عن موقف القضاء، وموقف القانون البحرينى والقطرى، كما بين المطلب الثانى أن القانون الأجنبي مسألة من مسائل القانون، وتحدث المطلب الثالث عن رأى الباحث في عبء إثبات القانون الأجنبي من حيث أن القانون الأجنبى قاعدة قانونية واجبة التطبيق بوجب قانون القاضي، ومصلحة الخصوم في إثبات القانون الأجنبي، وعبء القانون الأجنبي وقع على عاتق القاضى. واختتمت الدراسة بأن التزام القاضي بتطبيق القانون الأجنبي هو التزام بالوسيلة، وليس التزاما بتحقيق نتيجة، فيجب على القاضي أن يسعى، بكافة الوسائل الممكنة من أجل الوصول لأحكام القانون الأجنبي وتطبيقها، وله أن يستعين في ذلك بالخصوم كما تقدم، ووسائل أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.