ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إعادة الهيكلة كوسيلة من وسائل الوقاية من الإفلاس في ظل قانون الإفلاس الجديد رقم 11 لسنة 2018

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الحبشي، شريف مجدي عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مايو
الصفحات: 129 - 164
ISSN: 1687-2347
رقم MD: 1479827
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
LEADER 03872nam a22002177a 4500
001 2223327
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 785047  |a الحبشي، شريف مجدي عبدالقادر  |e مؤلف 
245 |a إعادة الهيكلة كوسيلة من وسائل الوقاية من الإفلاس في ظل قانون الإفلاس الجديد رقم 11 لسنة 2018 
260 |b جامعة المنوفية - كلية الحقوق  |c 2024  |g مايو 
300 |a 129 - 164 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a شهدت فلسفة المشرع المصري واتجاهاته تطورا يشكل علامة فارقة، حيث أنه أوجد آلية قانونية معالجة استباقية تهدف إلى إنقاذ المشروعات المتعثرة والعمل على استمراريتها وتوقي شهر إفلاس المدين ألا وهي إعادة الهيكلة وذلك بصدور قانون رقم 11 لسنة ۲۰۱٨ (قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس). ولم يعد غاية المشرع من خلال استحداث هذه الآلية (إعادة الهيكلة) هو تصفية المشروعات تمهيدا لبيع أصولها وتوزيع الناتج على الدائنين وإنما أصبح المقصد هو إقالة المشروع من عثرته ومساعدته على تجاوز الاضطراب المالي والإداري وتوقي شهر الإفلاس ما أمكن ذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة لكل من المدين والدائنين والاقتصاد الوطني، وهذا يشكل تغييرا جوهريا في فكر المشرع واتجاهاته حيث أن النصوص المنظمة للإفلاس في الباب الخامس من قانون التجارة المصري رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ لم تكن تأخذ بالاتجاهات الحديثة التي تبنتها التشريعات المقارنة التي ارتأت أن المشروع تنظيم وخلية اقتصادية واجتماعية تعمل في إطار الصالح العام ومصالح المدين ودائنيه.  |b  The philosophy of the Egyptian legislator and his directions witnessed a development that constitutes a milestone as he created a legal mechanism for proactive treatment aimed at saving stalled projects and work on its continuity and prevent bankruptcy of the debtor which is "Restructuring" and this is with the issuance of the Law No.11 of 2018 which regulates Restructuring and Protective Composition. The goal of he legislator through the development of this mechanism is no longer the liquidation of projects in preparation for the sale of its assests to distribute the proceeds to creditors. But the intention has become to remove the project from its stumbling block and help it overcoming the financial and administrative turmoil and preventing bankruptcy as much as possible to achieve the desired benefit for both the debtor, creditors and the national economy, And this constitutes a fundamental change in the thought of the legislator and hid trends, As the texts regulating Bankruptcy in chapter five of the Egyptian trade law No.17 of 1999 were not taking those modern tends mentioned above 
653 |a إعادة الهيكلة  |a قانون الإفلاس  |a الشركات التجارية  |a القانون المصري 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 003  |f title Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Qānūniyyaẗ wa Al-Iqtiṣādiyyaẗ - Al-Munūfiyyaẗ  |l 003  |m ع59, ج3  |o 0556  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 059  |x 1687-2347 
856 |u 0556-059-003-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1479827  |d 1479827