المستخلص: |
نظم قانون المحاكم الاقتصادية طريق الإعلان القضائي لأوراق المحضرين عن طريق الوسائل الحديثة ومنها البريد الإلكتروني سواء في مرحلة تحضير الدعوى الاقتصادية، وذلك بإعلان اطراف الخصومة بالاتصال التليفوني أو الفاكس، أو الايميل والوسائل الأخرى، وفي مرحلة نظر الدعوى القضائية قرر المشرع الإعلان بالبريد الإلكتروني لصحيفة الدعوى وباقي أوراق المحضرين وإعلان الحكم القضائي، وقد نظم أسس وشروط تسجيل الخصوم للبريد الإلكتروني سواء الأشخاص الطبيعين أو المحامين أو الدولة أو الأشخاص الاعتباري العامة، ولكن مازال الإعلان الإلكتروني هو الاستثناء والإعلان التقليدي عن طريق قلم المحضرين هو الأصل في الإعلان للدعوى الاقتصادي.
The Economic Courts Law regulated the judicial announcement of the papers of those present by means of modern means, including email, whether at the stage of preparing the economic case, by announcing the parties to the litigation by telephone, fax, e-mail, and other means. At the stage of pending the lawsuit, the legislator decided to announce by e-mail to the suitor of the case and the rest The papers of the bailiffs and the announcement of the judicial ruling, and the foundations and conditions for the registration of litigants for e-mail were regulated, whether natural persons, lawyers, the state, or public legal persons, but still the electronic declaration is the exception or the traditional declaration through the bailiffs’ pen is the original in the declaration of the economic lawsuit
|