ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إطلالة علي المحاكم الاقتصادية...>الوصف

إطلالة علي المحاكم الاقتصادية ومنازعات الاستثمار: ملاحظات انتقادية للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: صادق، هبة بدر أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج59, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 703 - 782
رقم MD: 829653
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المنازعات الاقتصادية | المحاكم المتخصصة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

329

حفظ في:
المستخلص: تحدد موضوع البحث ببيان مدي كفاية إنشاء محكمة مخصصة بنظر منازعات الاستثمار، لتحقيق فكرة العدالة الناجزة في مجال منازعات الاستثمار.
وقد انتهينا إلى أن إن إنشاء محاكم مخصصة تختص دون غيرها بمنازعات الاستثمار وغيرها من منازعات الاقتصاد القومي لا يكفي في نظرنا لتحقيق العدالة الناجزة في هذا المجال ما لم يصحبه استخدام وسائل التكنولوجيا. إذ أن توظيف الوسائل الإلكترونية في قيد الدعاوي ورفعها فيما يعرب بنظام الإيداع الإلكتروني أمام المحاكم عامة لم يعد مطلباً ترفيهياً، بل هو ضرورة حتمية أمام المحاكم الاقتصادية بصفة خاصة لكونها تنظر منازعات ترتبط بالاقتصاد القومي والاستثمار وتحتاج أن يفصل فيها علي وجه السرعة.
كما انتهينا إلي أن نظامي تحضير الدعاوى وفحص الطعون الذي آتي بهما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة 2008 لا طائل من ورائهما سوي مزيد من إطالة أمد التقاضي وبطء الإجراءات وتعقيدها, وارتأينا أنه من الأوفق أن يعهد المشي لذات الدائرة المنوط بها نظر الدعوي أو الطعن القيام بهذه المهمة ، منعاً من تشتيت النزاع بين أكثر من جهة , بل إن عقد الاختصاص بمهمة تحضير الدعوي لذات المحكمة المنوط بها الفصل في الدعوي يتيح لهذه المحكمة فهم أعمق للنزاع كما يتيح من ناحية أخري، احترام مبدأ الاقتصاد في الإجراءات وتركيز الخصومة وهما من المبادئ الأصولية في التقاضي.

The topic of the study was determined through the adequacy extent of the establishment of specialized tribunal for looking into investment disputes, in order to achieve the idea of a fair justice in the field of investment disputes.
We have concluded that the establishment of specialized tribunals exclusively concerned with investment disputes and other national economic disputes is not sufficient in our point of view to achieve the desired justice in this field unless it is accompanied by the use of technology. As the use of electronic means in raising lawsuits which is known as the electronic filing system before the courts in general is no longer an entertainment requirement, but it is an imperative before the economic courts in particular because they look into disputes related to the national economy and investment and need to be considered quickly.
In addition, we concluded that the procedures for preparing cases and looking into the appeals resulted from the Economic Courts Law no. 120 of 2008 are futile, as they only prolong the litigation and lead to the complexity of the procedures, and we considered it appropriate to resort to the same court that is in charge of looking into the case or the appeal to do that task in order to avoid the dispersion of dispute among several bodies. The fact that the task of preparing the case for the same court, which is adjudicated in the case, allows the court a deeper understanding of the dispute and, on the other hand, respects the principle of reducing the proceedings and the concentration of rivalry, which are fundamental principles of litigation.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.