ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوكالة في الاستثمار وفقا للمع...>مارك
يجب تسجيل الدخول أولا

الوكالة في الاستثمار وفقا للمعيار الشرعي رقم "23" والمعيار رقم "46" الصادر عن الأيوفي: دراسة نقدية فقها وقانونا

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: العتيبي، أحمد معجب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alotaibi, Ahmad Mojab
المجلد/العدد: ع111
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: يوليو
الصفحات: 175 - 217
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 1480566
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الشريعة الإسلامية | المؤسسات المالية الإسلامية | المعايير الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوكالة | الاستثمار | الضمان | الربح | Agency | Investment | Guarantee | Profit
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
LEADER 08140nam a22002177a 4500
001 2224072
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 425620  |a العتيبي، أحمد معجب  |e مؤلف  |g Alotaibi, Ahmad Mojab 
245 |a الوكالة في الاستثمار وفقا للمعيار الشرعي رقم "23" والمعيار رقم "46" الصادر عن الأيوفي:  |b دراسة نقدية فقها وقانونا 
260 |b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية  |c 2024  |g يوليو  |m 1446 
300 |a 175 - 217 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a فكرة البحث: مراجعة فقهية للمعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار مع المعايير ذات الصلة، وتكمن أهمية البحث في بيان الإشكالات الفقهية والتعارض في بعض بنود المعايير المتعلقة بالوكالة بالاستثمار، حيث اتجه معيار أيوفي المنظم للوكالة في الاستثمار في معياره رقم (۲۳) الخاص بالوكالة وتصرف الفضولي إلى أن الوكالة إذا كانت بأجر تأخذ أحكام الإجارة، وأهم آثارها هو اللزوم، إلا أنه في المعيار رقم (٤٦) الخاص بالوكالة بالاستثمار نص على أنها تتحول إلى لازمة وإن لم تكن بأجر بناء على التشارط بين الطرفين [التعهد] خلال مدة العقد، أي: إنها لازمة بكل الأحوال في التطبيقات المؤسسية، وأثر ذلك الاختلاف من جهة اللزوم والضمان، وتتمثل إشكالية البحث في عدد من الأسئلة تمثل إشكالية البحث: هل الوكالة بالاستثمار عقد لازم أم غير لازم (إجارة أم وكالة)؟ ولم اختار المعيار أنها إجارة ووكالة من خلال تطبيق أثر اللزوم العقدي على الوكالة ولو كانت بغير أجر، ولم يطبق آثار الوكالة من حيث الفسخ والانتهاء ولو كانت بأجر؟ هل الوكيل بالاستثمار في حال مخالفة الشرط بقيد الربح يضمن رأس المال فقط دون الربح، أم يضمن رأس المال وربح المثل؟ هل يوجد تعارض في نصوص فقرات المعيار؟ هل الوكالة بالاستثمار والوكالة بالبيع مع استقرار المعايير على التفريق بين البيع والاستثمار في باب المتاجرة بالأسهم والزكاة؟ ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على البنود محل المراجعة الفقهية والآثار المترتبة عليها ومناقشتها، وبيان الحكم الفقهي للوكالة بالاستثمار بضوابطها الفقهية ودفع التعارض الحاصل في بنود المعيار، كما يهدف البحث إلى بيان حكم اشتراط التقييد بربح معين في الوكالة بالاستثمار والمرجع الفقهي لذلك. منهج البحث: اقتضت طبيعة البحث أن يسلك الباحث المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي في أجزاء منه، والاستعانة بالمدونات الفقهية المعاصرة والقرارات المجمعية الفقهية في تلك المسألة وما توصلت إليه من نتائج فقهية. ومن أبرز النتائج: تحول عقد الوكالة في الاستثمار إلى عقود الالتزامات متحقق من جهة الضمان بعدم تحقيق الربح المقيد به، ومتحقق باللزوم سواء كان بأجر أو بغير أجر كما نص المعيار، وأهم الاستنتاجات ضرورة البناء المحكم قانونا وفقها لمنظومة الصناعة المالية الإسلامية، والتي سيكون أثرها ثقة الجمهور فيما تطرحه مستقبلا.  |b Research idea: A jurisprudential review of the Sharia standard for investment agency with related standards. The importance of the research lies in clarifying the jurisprudential problems and contradictions in some of the provisions of the standards related to agency in investment, as the AAOIFI standard regulating agency in investment was directed in its standard No. (23) Regarding agency, and without permeation acted on the fact that agency, if it is for a fee, takes into account the provisions of leasing, and it’s most important effect is the obligation. However, it In Standard No. (46) Regarding the investment agency, it is stated that it becomes necessary, even if it is not remunerated, based on the agreement between the two parties [the pledge] during the term of the contract. That is, it is necessary in all cases in institutional applications, and the effect of this difference is in terms of necessity and guarantee. The problem of the research is represented in a number of questions. The problem of the research represents whether the investment agency is a necessary or non binding contract [lease or agency]. The standard did not choose that it is a lease and agency by applying the effect of contractual obligation to the agency, even if it was without a reward, and did not apply the effects of the agency in terms of termination. And the end, even if it is paid? If the investment agent violates the condition of recording the profit, does he only guarantee the capital and not the profit, or does he guarantee the capital and the same profit? Is there a conflict in the texts of the paragraphs of the standard? Is the agency for investment and the agency for sale, given that the standards are established to differentiate between selling and investing in the chapter on trading in shares and zakat? The research aims to shed light on the items subject to jurisprudential review and their implications and discussion, and to explain the jurisprudential ruling on investment agency with its jurisprudential controls and to repel the conflict occurring in the provisions of the standard. The research also aims to clarify the ruling on requiring restriction to a certain profit in investment agency and the jurisprudential reference for that. Research Methodology: The nature of the research required that the researcher adopt the descriptive, analytical and inductive approach in parts of it, and resort to contemporary jurisprudential codes and jurisprudential council decisions on that issue and the jurisprudential results that he reached. 1- One of the most prominent results. The transformation of the agency contract in investment into contracts of obligations is achieved from the point of view of guaranteeing that the restricted profit will not be achieved, and is achieved by obligation, whether paid or unpaid, as stipulated in the standard. The necessity of legally and in accordance with its strict construction of the Islamic financial industry system, the effect of which will be the public’s confidence in what it proposes in the future. The most important conclusions are the necessity of legally and in accordance with the strict construction of the Islamic financial industry system, the impact of which will be public confidence in what it proposes in the future. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الشريعة الإسلامية  |a المؤسسات المالية الإسلامية  |a المعايير الشرعية 
692 |a الوكالة  |a الاستثمار  |a الضمان  |a الربح  |b Agency  |b Investment  |b Guarantee  |b Profit 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 006  |l 111  |m ع111  |o 1686  |s مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية  |t Journal of Islamic Studies and Academic Research  |v 000  |x 2682-3225 
856 |u 1686-000-111-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1480566  |d 1480566 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.