المستخلص: |
سعت الورقة البحثية للكشف عن الحماية الدستورية لحقوق المرأة وإشكالية تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز. ناقشت الحقوق الإنسانية للمرأة وإشكالية القضاء على جميع أشكال التمييز بالمغرب من خلال التطرق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإشارة إلى تحفظات المغرب ومعوقات تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما تناولت الحماية الدستورية لحقوق المرأة وبيان مظاهر استمرار القوانين التمييزية، وعرضت مواقف وردود حول رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز. وتوصلت إلى أنه لا يمكن الحديث عن مجتمع الحقوق في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة التي لازالت تعاني من مظاهر العنف المادي والمعنوي بسبب غياب الضمانات القانونية. واختتمت الورقة بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة مكافحة التمييز القانوني بحكم القانون وتضمين تعريف التمييز على أساس نوع الجنس وذلك على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية ضمن دساتير الدولة وجميع قوانينها الأخرى ذات الصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|