ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحقوق الإنسانية للمرأة في الدستور المغربي لسنة 2011: بحث في الحماية الدستورية لحقوق المرأة وإشكالية تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

العنوان بلغة أخرى: Women’s Human Rights in the Moroccan Constitution of 2011: A Discussion of the Constitutional Protection of Women’s Rights and the Problem of Applying the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: أبو الزهور، زينب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع69
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليوز
الصفحات: 100 - 116
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1481090
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 03011nam a22002177a 4500
001 2224575
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أبو الزهور، زينب  |e مؤلف  |9 785804 
245 |a الحقوق الإنسانية للمرأة في الدستور المغربي لسنة 2011:  |b بحث في الحماية الدستورية لحقوق المرأة وإشكالية تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
246 |a Women’s Human Rights in the Moroccan Constitution of 2011:  |b A Discussion of the Constitutional Protection of Women’s Rights and the Problem of Applying the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
260 |b محمد قاسمي  |c 2024  |g يوليوز 
300 |a 100 - 116 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الورقة البحثية للكشف عن الحماية الدستورية لحقوق المرأة وإشكالية تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز. ناقشت الحقوق الإنسانية للمرأة وإشكالية القضاء على جميع أشكال التمييز بالمغرب من خلال التطرق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإشارة إلى تحفظات المغرب ومعوقات تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما تناولت الحماية الدستورية لحقوق المرأة وبيان مظاهر استمرار القوانين التمييزية، وعرضت مواقف وردود حول رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز. وتوصلت إلى أنه لا يمكن الحديث عن مجتمع الحقوق في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة التي لازالت تعاني من مظاهر العنف المادي والمعنوي بسبب غياب الضمانات القانونية. واختتمت الورقة بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة مكافحة التمييز القانوني بحكم القانون وتضمين تعريف التمييز على أساس نوع الجنس وذلك على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية ضمن دساتير الدولة وجميع قوانينها الأخرى ذات الصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a حقوق المرأة  |a الدستور المغربي  |a الحماية الدستورية  |a الحركات النسوية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |l 069  |m ع69  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-069-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1481090  |d 1481090