ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط سلطة القضاء الإداري في ت...>الوصف

ضوابط سلطة القضاء الإداري في تحقيق العدالة العقدية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Power of the Administrative Judge to Achieve the Contractual Justice: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الجوهري، ثروت عبدالهادي خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Gohery, Tharwat Abdelhady Khaled
المجلد/العدد: ج45
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أبريل
الصفحات: 2281 - 2352
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1481668
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | القضاء الإداري | الالتزامات العقدية | القاضي الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
العدالة العقدية | العقود الإدارية | الظروف الطارئة | سلطان الإرادة | الأوامر القضائية | الغرامة التهديدية | Contractual Justice | Administrative Contracts | Emergency Conditions | Willing Power | Juridical Orders | Menacing Fine
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أهداف البحث: يهدف البحث إلى بيان مصادر العدالة العقدية في العقود الإدارية، عرض الآليات التي يمكن أن يلجأ إليها القاضي الإداري لتحقيق التوازن العقدي لتكملة العقد بفرض الالتزامات التي تحمى الطرف الأضعف في العقد، أو إبطال العقد إذا ما تضمن شروطا تعسفية، أو رد الالتزامات إلى الحد المعقول في حالة الظروف الطارئة. منهج البحث: استخدم البحث في سبيل تحقيق أهدافها المنهج التحليلي المقارن. نتائج الدراسة: خلص البحث إلى جملة من النتائج، منها: يمكن للقاضي الإداري تحقيق العدالة العقدية من خلال سلطته في إبطال العقود التي يشوبها شروط تعسفية، أو تكملة نصوص العقد بمصادر مختلفة من شأنها حماية الطرف الأضعف في العقد، سواء استند في تكملة الالتزامات العقدية إلى العرف أو غيره، استعمال سلطته في حالة حدوث ظروف طارئة تؤدى إلى اختلال التوازن العقدي، رد الالتزامات إلى الحد المعقول، سواء كان ذلك بخفض التزامات المدين، أو بزيادة القيمة المالية لهذه الالتزامات، أو الوقف المؤقت لتنفيذ العقد، دون أن يكون للقاضي سلطة فسخ العقد من تلقاء نفسه.، التوصيات: ضرورة تكريس مبدأ التوزان العقدي، من خلال فرض القاضي الإداري التزامات لم تكن موجودة في العقد، وإبطال الشروط التعسفية التي قد تفرضها الجهة الإدارية على المتعاقد في بعض العقود الإدارية، توقيع غرامة تهديدية على الطرف الممتنع عن تنفيذ الحكم الإداري، لفاعليتها في تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي.

Research goals: This research aims at illustrating the sources of contractual justice in the administrative contracts, presenting mechanisms that judge could use to realize the contractual justice to complete the contract by imposing some obligations that protect the weak party of the contract or annulling the contract if it contained abusive terms., Methodology This research used the analytical-comparative method., Results: This research concluded some results, we point out some of them: The judge could realize the contractual justice through annulling contracts contain abusive terms and complete the contract to protect the weak party in the contract, completing the contract using the custom or another approved source; using his power in the emergency conditions that cause contractual disequilibrium, turn back the obligation to the reasonable level, either through reducing the debtor`s obligations or increasing the financial value of these obligations., Recommendations: It is necessary to devote the contractual equilibrium principle through imposing obligations were not exist in the contract, annulling the abusive terms imposed in some contracts; imposing menacing fine that is effective in executing judgments.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.